توقعت شركة «دي تي زد» المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية أن يتباطأ معدل الانخفاض في العقارات خلال العام الحالي، وأن يصل السوق إلى قاعدة مستقرة جديدة في نهاية العام الحالي. وقال ريتشارد راينر معتمد التقييم بمؤسسة دي تي زد خلال ندوة نظمتها الشركة صباح أمس أن المؤشرات توضح أن العام الحالي يشهد بوادر إيجابية ومؤشرات تحسن في السوق، مشدداً على أن أي زيادة مفاجئة في المعروض خلال الفترة القادمة، قد تعمل على حدوث خلل بالاستقرار المتوقع في السوق خلال العام 2017، وهو العام الذي ربما يشهد وصول السوق إلى الحد الأدنى من الانخفاض. وأوضح أن مستويات العرض والطلب تقف حالياً في وضعية متقاربة، ولكن أي ارتفاع في العرض يمكن أن يخل بسرعة بهذا التوازن الخاص بالطلب والعرض على الوحدات السكنية، خلال الفترة المقبلة. الفصل وحول الوضع السيئ الذي شهده سوق العقارات خلال العام الماضي، أشار ريتشارد إلى أن عمليات الفصل من العمل، بالإضافة إلى ارتفاع معدل بناء العقارات الجديدة أدى إلى زيادة كبيرة في المعروض من العقارات الفاخرة، وهو ما ساهم في تراجع هذه الفئة من العقارات بشكل كبير، حيث شهدت أسعار الشقق الفاخرة من فئة غرفتين، تراجعاً كبيراً خلال العام 2016، وهي الفئة التي تشكل نحو نصف سوق الدوحة للعقارات الفاخرة، حيث شهدت القيم في مدينة اللؤلؤة ركوداً خلال العام الماضي عقب زيادات كبيرة شهدتها المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية. الأسعار وفيما يتعلق بأسعار الإيجارات قال راينر إن العام الماضي شهد تراجعاً في أسعار الإيجارات، وذلك نتيجة عدد من المؤثرات السلبية منها زيادة المعرض من المساكن من جميع الفئات، مشيراً إلى أنه يوجد هناك مؤثرات إيجابية خلال الفترة المقبلة منها ارتفاع عدد السكان المتوقع في قطر، وكذلك ارتفاع عدد الشركات المتوقع دخولها إلى السوق التي من شأنها أن تزيد من الطلب على السكن، وقد نشهد تحولاً من المساكن إلى المساكن الفخمة في المناطق الجديدة مثل اللؤلؤة. وفيما يتعلق بحجم صفقات الأراضي التي عقدت خلال العام الماضي، أشار ريتشارد إلى أن شهر أكتوبر من العام الماضي قد شهد ارتفاعاً في عدد الصفقات وهو ما يشير إلى علامات إيجابية في سوق الأراضي، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. وقال إنه بشكل عام فإن الصفقات في الربع الرابع من العام 2016، قد شهدت نمواً بمعدل بلغ %125 مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام، وهو ما يشير إلى نمو إيجابي في عدد صفقات الأراضي نتيجة نمو الطلب على الأراضي. الصفقات وأوضح أن عدد صفقات الأراضي في العام 2016، بلغ في المجمل 1000 صفقة، وذلك بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 385 ريال، مشيراً إلى أن قيمة صفقات الأراضي التي تم تنفيذها خلال العام 2016، بلغ 5.6 مليار ريال، بحجم 14.6 مليون قدم مكعب. وفيما يتعلق بحجم الصفقات خلال العامين الماضيين، قال ريتشارد: إن إجمالي حجم الصفقات قد شهد تراجعاً من 2.295 إلى 1000 صفقة بين العامين الماضيين، متوقعاً أن يشهد حجم الصفقات استقراراً خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما يتوقع أن يشهد نموا وارتفاعا مع نهاية العام الحالي. عدم اليقين وأوضح راينر أن السبب الرئيس لتراجع حجم الصفقات في الأراضي خلال العام الماضي، يعود إلى حالة عدم اليقين التي نشهدها حالياً، وانتظار المستثمرين لحين اتضاح الرؤية خلال الفترة المقبلة، أضف إلى ذلك حالة الركود التي يشهدها شهر رمضان وكذلك شهور الصيف التي تتسبب في حالة من الركود. وقال إنه لا يوجد حالياً ما يدعو إلى العودة إلى الانخفاض في حجم الصفقات خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن الوضع العام سوف يتسم بالاستقرار، إذا لم تشهد أسعار النفط انخفاضا أو إذا لم تتغير السياسات الاقتصادية للدولة، وخلاف ذلك فإنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق من تأثر حجم الصفقات أو الوضع العام للقطاع العقاري بأي مؤثرات أخرى.;