تونس (وكالات) أعلن القضاء التونسي أمس، فتح تحقيق في قضايا فساد مالي ضد 12 موظفاً بارزاً بأجهزة الدولة يشتبه بتورطهم في اختلاس أموال كبرى من المال العام. وقال المتحدث باسم محكمة تونس، سفيان السليطي، اليوم الأربعاء، إن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق ضد12 موظفا بارزا، من بينهم متهم كان يشغل منصب المكلف بنزاعات الدولة، بجانب عدل تنفيذ بتهمة اختلاس أموال عمومية. وأحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المكلفة بالتقصي حول الفساد بأجهزة الدولة ملفات المشتبه بهم إلى القضاء منفذ فترة، لكنها لم تحدد على وجه الدقة حجم الأموال المنهوبة. وقال السليطي لوكالة الأنباء التونسية «المبالغ المستولى عليها كبيرة ولا يمكن تقديرها في الوقت الراهن إلى حين مباشرة القضايا التحقيقية والقيام بالاختبارات اللازمة من قبل قضاة التحقيق». ويشكل ملف مكافحة الفساد أحد المطالب الأساسية في برنامج الحكومة الوطنية الحالية، منذ أن أعلنت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية التوافق على خريطة طريق، تضم أولويات عملها قبل المصادقة على تشكيلها. كان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، قد صرح في وقت سابق بأن الفساد مستشرٍ في مؤسسات الدولة، وأن مسؤولين كبار في الحكم متورطون في قضايا فساد. وجاءت تونس في 2016 في المركز 75 في ترتيب الدول الأقل فسادا، الذي تصدره سنويا منظمة الشفافية الدولية، لتسجل بذلك تراجعا ملحوظا مقارنة بترتيبها في 2010 في المركز59. من جهة أخرى، أعلنت حركة «مشروع تونس»، أمس، عن سحب دعمها لحكومة يوسف الشاهد، وأرجع الأمين العام للحركة محسن مرزوق هذا القرار إلى تنكر الحكومة لوثيقة قرطاج، التي على أساسها شكلت حكومة الوحدة الوطنية، وأضاف مرزوق أن الحكومة كرست التحالف الحزبي، وبرز ذلك في التعيينات الأخيرة في الإدارات المحلية التي لم تُراعِ فيها الكفاءة، وفق تعبيره. واعتبر أيضاً أن الحكومة لم تضع خطة شاملة لمحاربة الإرهاب، فضلاً عن تأخرها في القضاء على التهريب والفساد. ... المزيد