أفاد تقرير لوزارة الاقتصاد أمس، بأنه تم سحب نحو 240 ألف سلعة معيبة من أسواق الدولة خلال فترة 13 شهراً (تمتد من بداية يناير 2016 إلى نهاية يناير 2017). وأشار تقرير الاسترداد، الذي أصدرته إدارة حماية المستهلك بالوزارة، أمس، إلى أن إجمالي السلع المعيبة التي تم سحبها من أسواق الدولة خلال عام 2016 فقط، بلغ نحو 199 ألف سلعة، وشكلت السيارات 98% من إجمالي تلك السلع، بواقع 195 ألفاً و364 سيارة من موديلات مختلفة. وشكلت السلع الأخرى 2% وتوزعت بين الهواتف والإلكترونيات والأقمشة والدراجات البحرية والبخارية ومنتجات الإضاءة. وأظهر التقرير أنه تم سحب أكثر من 41 ألف سلعة خلال يناير 2017، وجميعها من السيارات، موضحاً أن أعطال السيارات المتنوعة، التي شملت دائرة الكهرباء والفرامل والجير والزيت، أدت إلى سحب أكثر من 235 ألفاً و364 سيارة من طرز مختلفة خلال الفترة من الأول من يناير 2016 وحتى نهاية يناير 2017، أي خلال 13 شهراً. وأشار إلى أن «تويوتا» جاءت في المركز الأول من حيث عدد السيارات المسحوبة، بعدد 40 ألفاً و551 سيارة، من نوع «يارس»، تلتها سيارات «ميتسوبيشي» من نوع (L200) بعدد 30 ألفاً و66 سيارة، و«تريل بليزر»، بعدد 15 ألفاً و700 سيارة. وجاءت «ألتيما» في المركز الرابع بعدد 15 ألفاً و98 سيارة، بينما جاءت «مازدا» في المركز الخامس بعدد 10 آلاف و145 سيارة. ووفقاً للتقرير، شكل سحب هاتف «غالاكسي نوت7» الظاهرة الأبرز في عمليات الاسترداد من أسواق الدولة خلال النصف الثاني من العام الماضي. وأوضح أن عمليات الاسترداد تركزت في حملات الاستدعاء الخاصة بحملات الأمن والسلامة، وتصب معظمها في السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومواد الأغذية. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة مستمرة في متابعة عمليات استرداد السلع يومياً للحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلكين في الحماية من عمليات الإنتاج والمنتجات والخدمات الخطيرة في أسواق الدولة، التي قد تلحق الضرر بصحتهم وسلامتهم». وأضاف أن السحب يتم بالتعاون مع المنتجين ووكلاء السلعة المستوردين وبالتنسيق مع الدوائر المحلية.