أبوظبي: فؤاد علي أنجزت المحكمة المتنقلة التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي، في تسجيل دعاوى عمالية لنحو 1700 عامل بمقر إقامتهم، بالتنسيق مع مكتب حقوق الإنسان والمحكمة العمالية خلال عام 2016، وذلك في إطار استراتيجية الدائرة بنشر الوعي القانوني بين مختلف فئات المجتمع بمن فيهم فئة العمال بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني. وانطلقت المحكمة المتنقلة إلى مقر إقامة العمال ومحاولة التسوية الودية مع الشركتين المقدم ضدهما الشكاوى، ومع تعذر الصلح جرى تقييد الدعاوى وتحضيرها في مكان إقامتهم وإثبات مطالباتهم، التي تمثلت في الأجور المتأخرة، وبدل الإجازات، وبدلات الفصل التعسفي والإنذار. وشهدت القضية الأولى مطالبات 775 عاملا بالأجور المتأخرة، وبدلات الفصل التعسفي والإنذار وبدل الإجازة، إذ تم الانتقال عن طريق المحكمة المتنقلة المجهزة بكامل الأجهزة والأنظمة الإلكترونية المتوافرة في المحكمة العمالية لمحاولة التسوية، ومع تعذر الصلح في معظم المطالبات انتقل قاضي الأمور المستعجلة لتقييد الأوامر على العرائض بالحجز على ممتلكات الشركة، ومن ثم جرى تقييد الدعاوى وتحضيرها عن طريق إثبات مطالبات 600 عامل. وفي القضية الثانية بلغ عدد العمال 1100عامل، لتنتقل المحكمة المتنقلة عبر فريق متكامل من المحكمة العمالية إلى مقار إقامتهم لقيد وتسجيل الدعاوى بعد التواصل مع الشركة العاملين لديها، واقترح مكتب حقوق الإنسان ندب محام، ومن ثم جرى تعيين محام لجميع العمال، كما تم تشكيل هيئة قضائية خاصة لضمان سرعة الفصل في الدعاوى، ومن ثم صدرت الأحكام خلال مدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر بسداد مستحقات عمالية بقيمة 13 مليون درهم. واستفاد من الحملة التي أطلقها مكتب حقوق الإنسان في الدائرة حقوقهم مسؤوليتنا بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، 50 ألف عامل عبر 4 مجمعات عمالية من خلال تنظيم محاضرات تثقيفية وتوزيع النشرات التوعوية، وتضمنت مناشط الحملة محاضرات توعوية بثلاث لغات شملت العربية والإنجليزية والأوردو، للتعريف بأبرز المواد القانونية التي تكفل حقوق العمالة في الدولة، فضلا عن الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات المقدمة من قبل العمال، وتوزيع النشرات التوعوية الصادرة عن دائرة القضاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين.