أعلنت تونس أنها ستقدم طلباً لتسلُّم تونسي مشتبه به في أحداث باردو، حيث تم إيقافه أمس الأربعاء في ألمانيا حال التثبت من هويته الكاملة، واعتقل 3 آخرون كانوا يخططون للالتحاق بمناطق توتر، فيما أقرت الحكومة الفيدرالية مراقبة الإسلاميين الخطيرين بأصفاد إلكترونية في الكاحل. وقال متحدث باسم محكمة تونس العاصمة إنه سيجري التقدم بطلب تسلّم التونسي المشتبه به في حال التثبت من هويته الكاملة. وأضاف المتحدث باسم محكمة تونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) يجري التنسيق مع الشرطة الدولية للتأكد من هوية المشتبه به وبطاقة الجلب الدولية الصادرة بحقه. وتابع السليطي سنقوم بطلب تسلم المطلوب طبقاً للإجراءات القانونية حال التأكد من هويته. واعتقلت الشرطة الألمانية التونسي أمس الأربعاء في ولاية هيسن بتهمة المشاركة في الهجوم الإرهابي على متحف في باردو بالقرب من العاصمة تونس في 18 مارس/آذار 2015 والذي أوقع 21 قتيلاً من السياح وعنصراً أمنياً. والمشتبه به هو من بين العشرات المطلوبين من القضاء التونسي في أعقاب الهجوم الدامي، لم تكشف السلطات الألمانية ولا التونسية حتى الآن عن هويته كاملة. ويأتي الاعتقال بعد أسابيع فقط من تورط التونسي أنيس العامري في حادثة الدهس في برلين قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية في ميلانو وهو في حالة فرار. وأعلنت النيابة الألمانية أنه تم توقيف التونسي أمس الأربعاء للاشتباه في أنه أراد تحضير اعتداء في ألمانيا. وأكدت ان هذا الشخص الذي لم تكشف هويته والبالغ من العمر 36 عاماً يعمل لحساب تنظيم داعش. وكانت الشرطة الألمانية نفذت فجر الأربعاء خمسين عملية دهم استهدفت أوساطاً متطرفة في منطقة هيسن (غرب). وأوضحت نيابة فرانكفورت في بيان أن الشرطة داهمت 54 موقعاً من شقق وقاعات ومساجد في عدد من المدن القريبة من فرانكفورت وأوقفت التونسي بشبهة أنه يقود خلية محلية لتنظيم داعش. وتمت تعبئة أكثر من ألف شرطي لتنفيذ عمليات الدهم، على ما أوضح وزير الداخلية في ولاية هيسن بيتر بويت، مشيداً بتفكيك خلية كانت تشكل خطراً داهماً. من جهة أخرى أوقف ثلاثة أشخاص أعمارهم 21 و31 و45 عاماً مساء الثلاثاء في برلين للاشتباه بأنهم كانوا يخططون للالتحاق بمناطق حرب في إشارة على الأرجح إلى سوريا والعراق. وأكدت شرطة برلين ان الموقوفين الثلاثة كانوا يذهبون إلى مسجد سلفي كان يزوره بانتظام التونسي أنيس العامري في سوق لعيد الميلاد ببرلين. من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء الألماني أمس الأربعاء على إجراء تعديل في قانون المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية يسمح بمراقبة الإسلاميين الذين تصنفهم السلطات على أنهم خطيرون أمنياً بأصفاد إلكترونية في كواحلهم. وطالب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير الولايات الألمانية بتسهيل شروط استخدام الأصفاد الإلكترونية في مراقبة الإسلاميين الخطيرين، وقال امس في برلين: الأصفاد ليست حلاً لكافة المشكلات، لكنها أداة مهمة لتسهيل الرقابة على الأفراد. وأوضح أن معظم المصنفين على أنهم خطيرون أمنياً سيجرى مراقبتهم وفقاً لقانون الولايات، وأضاف: لذلك آمل أن تتبنى الولايات اللائحة والصياغة الجديدة وتمنح صلاحيات مماثلة بسرعة.(وكالات)