أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم (الأربعاء) عن قرب إصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج 700 ميغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. ويعمل البرنامج على إنتاج 3.45 غيغاواط من الطاقة المتجددة في حلول العام 2020، و9.5 غيغاواط في حلول 2023، ما يدعم رؤية المملكة 2030. وسيتم إصدار طلبات تأهيل العروض خلال الربع الأول من العام 2017. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح قوله في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في الرياض إن الوزارة أسست اليوم مكتباً جديداً مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت اسم «مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة»، مشيراً إلى أنه سيتولى مسؤولية إدارة برامج الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وأكد الفالح أن اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة شكلت أخيراً بهدف رسم استراتيجية عملية طرح مشروعات الطاقة المتجددة التي أُقر إطارها العام ضمن رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية من قبل برنامج التحول الوطني، مشيداً بشركاء الوزارة في إنجاح هذه المبادرة وتحويل قطاع الكهرباء وإدخال مصادر جديدة للطاقة المستدامة في مزيج الطاقة بالمملكة. وأضاف: «أسسنا أخيراً مكتبا في الوزارة سيتولي الاشراف على عمليات طرح المناقصات للطاقة المتجددة»، مبينا أن «مرجعية المكتب تعود إلى وزارة الطاقة وبه تمثيل من جهات عدة». وأشار إلى أنه «يعمل بشكل وثيق جداً مع الشركة السعودية للكهرباء التي تحتضن الآن المشتري الرئيس للكهرباء الذي سيستقل في المستقبل من خلال برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء». وتابع الفالح أن «البرنامج أعلن عنه في مؤتمر قمة أبو ظبي للاستدامة الذي عقد أخيراً»، لافتاً إلى أن «المملكة ستطلق قريباً برنامجاً طموحاً لإدخال حوالي 10 غيغاوات من الطاقة المتجددة، و9.5 غيغاوات تحديداً، الغالبية العظمى منها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح». وأكد أنه «خلال العام 2023 سيتم إدخال هذا الكم العالي جداً من الطاقة المتجددة». وأوضح أنه «تم اليوم الإعلان عن أول موجة من المشروعات وهي 700 ميغاوات، تتكون من مشروعين أساسيين. الأول للطاقة الشمسية في منطقة الجوف، والثاني في مدين في منطقة تبوك بـ 400 ميغاوات»، مشدداً على أنها «مشروعات ذات حجم كبير، وتعد أكبر المشروعات في المنطقة لجهة الحجم، وهي أيضاً الأولى في المملكة التي تطرح بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، بحيث يكون التمويل بالكامل من القطاع الخاص والتشغيل والملكية لهذه الأصول التي ستنتج الكهرباء من القطاع الخاص». وأفاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن «اشتراطات العقود ستكون محفزة، بحيث تكون كلفة إنتاج الكهرباء من هذه المصادر المتجددة من بين الأقل على مستوى العالم»، موضحاً أنه «من خلال الممارسات والمحفزات التي ستكون موجودة في هذه العقود التي تؤسس لنظام شراكة بين القطاعين العام والخاص سيتبعها إن عشرات، بل مئات المشاريع، التي ستجذب استثمارات عظيمة جداً ليست فقط في قطاع الطاقة، ولكن أيضاً في قطاعات أساسية أخرى، سبق أن أعلنت المملكة من خلال رؤية 2030 نيتها أن يقوم بها القطاع الخاص». ولفت إلى أنه «سبق أن تحدث عن قطاع الصحة على سبيل المثال والذي سيقوم ببناء المنشآت وتشغيله في المستقبل القطاع الخاص، كما في المطارات والموانئ ومؤسسات كثيرة، بما فيها التحلية التي تعد أكثر ارتباطاً بقطاع الطاقة». وأكد أن أسلوب الطرح لهذين المشروعين وما سيليهما سيكون في منتهى الشفافية، وأنه تم استحداث منصة إلكترونية في الوزارة تتيح لكل المهتمين بالمشاركة أو حتى الرقابة على برامج الطرح ليكون لديهم القدرة على الاطلاع الآني واللحظي بما يتم وما يطرح من وثائق واشتراطات سواء أكانت مالية أو فنية أو قانونية لهذه العقود والمناقصات التي سنقوم بطرحها ، مبينا أن تقديم العطاءات سيتم أيضا عبر هذه المنصة ، وبالتالي التقييم سيكون واضح وشفاف للجميع ولن يكون هناك أي ضبابية حول الأسلوب الذي اختيرت فيه الشركات والتجمعات التي تنافس على هذه العقود. وقال الفالح إن «التاريخ المقبل المهم هو RQ أو دعوة تقديم الاهتمام بالطلب، وسيكون ذلك في 20 شباط (فبراير)، والدعوة لتقديم العطاءات ستكون في 17 نيسان (أبريل) المقبل، وسيعقد بالتزامن معه مؤتمراً كبيراً في الرياض، لدعوة المهتمين من المملكة والمنطقة والعالم للقدوم للمملكة والاطلاع مباشرة على ما نطمح له من خلال هذه المناقصات ومن خلال هذا البرنامج وإدخال الطاقة المتجددة في المملكة». وتوقع الفالح أن يتم استلام العروض والعطاءات في شهر تموز (يوليو) المقبل، مع العزم على إرساء هذه المناقصات الكبرى في شهر أيلول (سبتمبر) للبدء في التنفيذ بعد ذلك، كما يتوقع مشاركة عالمية سواء من المطورين من مختلف أنحاء العالم، وأيضاً مشاركة من مصادر التمويل المحلية والدولية. وشدد على أن من بين الاشتراطات الرئيسة في هذا البرنامج توطين التقنية والصناعة للطاقات المتجددة بتدرج وبطريقة تضمن أن الكلفة للطاقة المشتراه من قبل المشتري الرئيس تكون منافسة جداً على مستوى العالم، وتبني على ماتم من توطين لبعض الصناعات وإدخال صناعة الطاقة الشمسية بعناصرها كافة، وطاقة الرياح أيضاً من ضمن أعمدة الاقتصاد السعودي في المستقبل. وأفاد بأنه سيضاف إلى ذلك مشاركة الكوادر البشرية السعودية، لتكون عنصراً أساسيا لتقييم مدى كفاءة العروض وأي عرض سنختار، بالإضافة إلى العنصر المالي المهم جداً والكلفة ستكون معيار أساس مع الموازنة لعناصر مهمة أخرى كالتوطين ومشاركة الموارد البشرية. وأعرب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن طموحه من خلال هذا البرنامج بأن يكون هناك دمج لخبرات القطاع الخاص السعودي بما لديه من كفاءات وموارد مالية مع ما يوجد لدى العالم من قدرة على إدخال تحالفات ليس فقط في هذين المشروعين وإنما البناء عليها لإنشاء المنظومة التي ستنمو بشكل متسارع خلال السنوات المقبلة ومن ثم الانطلاق لدول العالم. وتابع أن الطاقتين الشمسية والرياح مستقبلهما كبير جداً، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، وهي واعدة جداً من حيث الإنتاج والاستهلاك وتقنيات الربط بين المناطق تنخفض كلفتها وتزيد فاعلياتها، وبالتالي سيكون هناك إمكان في المستقبل لتصدير الطاقة سواء، عبر تصدير الطاقة الكهربائية أو تقنياتها وانشاء المشاريع في أنحاء المملكة كافة، والتي تعد هدفاً من أهداف المملكة في هذا القطاع وتطوير صناعاته في المستقبل. وحول البرنامج والاطار الزمني لتنفيذ البرنامج والمشاريع المنفذة في إطارها وكلفتها الرأسمالية قال الفالح إن «الاستثمارات المتوقعة من هذه المرحلة تتراوح بين 30 إلى 50 بليون دولار، وكلما انخفضت الكلفة كان من مصلحتنا، لأننا لا نسعى إلى رفع الكلفة»، موضحاً أن «هذه هي المرحلة الأولى المتمثلة في حجم الطاقة، وسيتبعها مشروعات لانتاج عشرات الغيغاوات من الطاقة المتجددة». وأكد أن «الطاقة المتجددة ستكون هي الأساس وليست المكمل للطاقة الأحفورية. وأضاف أنه «كلنا نعلم أن النفط والغاز هي المصادر الأساسية، وهي المصدر الوحيد في المملكة تقريبا وفي العالم، وسيتم بالتدرج استبدالها بالطاقة المتجددة لأن المصادر التقليدية مصادر ناضبة سواء استبدلت خلال 70 سنة أو 150 سنة فسيتم استبدالها، ولذلك يجب أن تكون المملكة من الدول المتقدمة والرائدة في هذا المجال لنستمر في ريادتنا على المستوى العالمي في مجال الطاقة عموماً». وأعرب الفالح عن اعتقاده بأن «تكون المرحلة الأولى في حدود 700 ميغاوات، ويكون في العام 2018 عدد مضاعف من المشاريع التي ستطرح، وفي 2019 كذلك، وسيكون حجم الطاقة المستهدف والمقدر بنحو 9500 ميغاواط في حلول العام 2023، بتدرج تصاعدي كبير جداً في طرح المشروعات خلال السنوات المقبلة». وحول اختيار المناطق التي ستنفذ فيها المشروعات وآلية اختيارها أبان الفالح أن «المملكة تعتمد على حرق النفط والغاز كمصدر لإنتاج الكهرباء، وتحلية المياه بالكامل، وفي غالبية الدول الأخرى هناك مساهمة لمصادر أخرى كالفحم الأقل كلفة وأيضاً مصادر الطاقة المتجددة التي بدأت تدخل في عدد من الدول بدرجات متفاوتة». وأشار إلى أنه «في المملكة أعلى كلفة وأقلها كفاءة هو الديزل الذي يعد مكلفاً جداً وأقل كفاءة من حيث تحويل الطاقة الحرارية إلى كهربائية، والوزارة تستهدف استبدال الديزل كأولوية أولى، والمناطق غير المركزية كالجوف وتبوك يستخدم فيها الديزل بكثرة ولذلك كان لها الأولوية، كما أن تبوك تتميز من ناحية جودة مصادر الرياح فيها واستمراريتها على مدى العام وسرعتها وتعد من أفضل المناطق في العالم لانتاج هذا النوع من الطاقة ولذلك وقع عليها الاختيار، إضافة إلى توفر الأراضي المناسبة لذلك والتي كانت محجوزة مسبقاً وأجريت عليها دراسات فنية مكتملة بطرحها بأقل مخاطر على المطورين».