منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الذين لم يحدثوا بياناتهم، والذي كان من المقرر إسقاطهم من تاريخ 1438/5/1 هجري، فرصة جديدة لمدة ثلاثة أشهر لتحديث بياناتهم بعد إيقافهم، وتجنب إسقاطهم من الضمان في شكل نهائي. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور نايف الصبحي قوله إن «الوزارة وتقديراً منها للوضع الاجتماعي والاقتصادي للحالات التي لم تستطع تحديث بياناتها، مددت الفترة المسموح بها لتحديث البيانات للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، على أن يتم صرف المبالغ السابقة لهم بأثر رجعي عقب تحديث بياناتهم»، موضحاً أن «الحالات التي لم تحدث بياناتها خلال مدة الإيقاف يتم إسقاطها، ولا يصرف لها بأثر رجعي، وفي حال مراجعتها تعامل باعتبارها حالة جديدة، مع العلم أن الوزارة أرسلت رسائل نصية لجميع المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم، لإبلاغهم بأهمية سرعة تحديث بياناتهم، تحاشياً لإسقاطهم من الضمان الاجتماعي». وجدد وكيل الضمان الاجتماعي التأكيد على المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم بالتحديث خلال الفترة المقبلة عبر موقع البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعت مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم، بهدف الاستفادة منها في تنفيذ برنامج التحول الوطني للوزارة، وتصميم برامج أخرى للمستفيدين، وتطوير البرامج الحالية، حتى يتم تقديم الخدمة لهم بأفضل وأسهل طريقة ممكنة، إذ تعمل الوزارة على مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث جميع البيانات النظامية لحفظ حقوقها، وتطوير أعمالها، من خلال عمليات الربط الإلكتروني التي أجرتها الوزارة مع عدد من الجهات، لتنظيم صرف الإعانات لمستحقيها الفعليين ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الاستحقاق .