يقترب العراق من تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج محصول القمح، بعدما وصلت كمياته إلى 3.5 مليون طن، فيما يبلغ حد الاكتفاء 5 ملايين. وعزا الناطق باسم وزارة الزراعة العراقية حميد النايف، سبب تراجع إنتاج المحصول في السنوات السابقة «إلى احتلال إرهاب داعش بعض المناطق الزراعية، إذ كان إنتاج الحنطة وصل إلى 5 ملايين طن عام 2003 وهو مستوى الاكتفاء الذاتي». وأكد أن الوزارة «أطلقت مشاريع لزيادة إنتاجية الدونم لمحصول القمح، منها المشروع الوطني لتقنيات الري الحديثة الذي يوفر للفلاحين منظومة ري بالرش الثابت والمتحرك، وبسعات متنوعة وفقاً لطبيعة الأرض الزراعية والمساحة، إضافة إلى العناصر الصغيرة المتمثلة بالأسمدة التي تُوزّع بين الفلاحين لمضاعفة كميات الإنتاج من أراضيهم إلى ثلاثة أضعاف وبالمساحة ذاتها». ولفت النايف إلى أن الوزارة «تسعى إلى الاستفادة من المنتج المحلي وتشجيع المزارعين على تسويق محاصيلهم الزراعية»، موضحاً أن الوزارة «لن تتمكن من حماية المنتج المحلي من دون تعاون الوزارات والجهات المعنية، من خلال التأكيد على وزارة الداخلية بضبط الحدود، وهيئة الجمارك بمنع دخول المحاصيل المستوردة». وأعلن مدير الدراسات الاستثمارية التابعة لوزارة الزراعة العراقية مازن سعيد عبدالله، أن «هدف خطة الدائرة الاستثمارية للعام الماضي، تمثل بإيجاد فرص لتأسيس مشاريع ومخاطبة الجهات المعنية لتسهيل تنفيذها»، مشيراً إلى «تحديث خريطة الاستثمارات الزراعية المعدة من الدائرة سنوياً، إذ يعتمد على المتغيرات لجهة توافر فرص استثمارية جديدة أو إلغاء الأراضي التي أُنشئت عليها المشاريع أو استبعادها». ورأى عبدالله، أن أهم المشاكل التي تواجه الاستثمار الزراعي «يتمثل بالتجاوزات على الأراضي والنزاعات العشائرية، فضلاً عن عدم تخصيص فقرات تفصيلية خاصة بالاستثمار الزراعي في قانون الاستثمار المعدل لعام 2006». وأكد ضرورة أن «تصدر الجهات العليا قانوناً خاصاً بالاستثمار الزراعي كما يحصل في بقية دول العالم، لزيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقديم الضمانات للمستثمر». ولخّص أبرز معوقات نجاح الاستثمار الزراعي بالوضع الأمني الذي «انعكس سلباً على الواقع الزراعي، وشح الطاقة الكهربائية في المناطق الريفية والزراعية، إضافة إلى الروتين والبيروقراطية في إنجاز المعاملات والموافقات للاستحصال على إجازات الاستثمار». ولم يغفل المشاكل التي تواجه المزارع المحلي، منها «ارتفاع تكاليف المواد الداخلة في الزراعة وإنتاج المحاصيل». وحضّ عبدالله على «وقف استيراد المحاصيل الزراعية في أوقات الإنتاج وإطلاقه في فترة الشح». وعما حققته الخطة الاستثمارية خلال عام 2016، لاحظ عبدالله أن الاستثمار الزراعي «يسير في شكل طبيعي»، لافتاً إلى وجود «20 مشروعاً تقريباً في كل محافظة باستثناء إقليم كردستان، إلا أن تأخر صدور قانون الاستثمار المعدل انعكس سلباً على بعض المستثمرين الحاصلين على الموافقات، وهم ينتظرون توقيع العقود». وأوضح أن المبادرة الزراعية التي أعلنتها الحكومة منذ سنوات «تأثرت بالضائقة المالية وانخفاض أسعار النفط، لكنها حققت مشاريع كبيرة بنسبة تقارب 90 في المئة». وأشار إلى أن دائرته «في صدد إنجاز الخريطة الاستثمارية للمشاريع المقرر طرحها للاستثمار أو للمشاركة هذه السنة». وفي قطاع التمور، توقع وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي، حصول «طفرة نوعية وكمية في صادرات التمور، وأن تنسحب الطفرة النوعية أيضاً، على مجال تصنيع التمور المنتجة محلياً وتصديرها باسم «صنع في العراق». وتشمل خطط تطوير الزراعة قطاع الزيتون، إذ يتجه العراق إلى تحديد حاجات تطويرها، فالمشروع يهدف إلى إدخال التقنيات الحديثة وإنتاج شتلات زيتون تُباع إلى الفلاحين والمزارعين بأقل التكاليف، للتوسع في زراعة أشجار الزيتون ليصل عددها إلى 30 مليون شجرة من الشمال إلى الجنوب. وأفادت وزارة الزراعة العراقية، بأن المحافظات التي زُرع فيها الزيتون هي كركوك وواسط والقادسية.