أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسمية القاضي نيل غورساك للمقعد التاسع الشاغر في المحكمة الأميركية العليا، مرجحاً بذلك كفة المحافظين في المؤسسة التي تحسم القضايا الكبرى في الولايات المتحدة. وقال ترامب أمس (الثلثاء) إن «القاضي غورساك يمتلك قدرات قانونية غير عادية وروحاً لامعة وانضباطاً ملحوظاً»، وأضاف أن «قاضياً في المحكمة العليا (الذي يعين مدى الحياة) يمكن أن ينشط لمدة 50 عاماً، ويمكن لقراراته أن يكون لها تأثير لمدة قرن أو أكثر». وقال غورساك (49 عاماً): «أريد أن أعرب عن امتناني لعائلتي وأصدقائي وإيماني»، وأضاف أنه يشعر «بالتكريم والتواضع». وقد يدفع تعيين غورساك المحكمة نحو اليمين لجيل كامل، ما يلقى ارتياحاً لدى المتدينين التقليديين وناشطي الدفاع عن حيازة الأسلحة النارية وأنصار العمل بعقوبة الإعدام ومصالح مالية نافذة. وتوعد الديموقراطيون بتعطيل وصول أي مرشح يقترحه ترامب ومنعه من حصد الأصوات الـ 60 لتولي المنصب (خصوصاً أن لديهم 48 مقعداً)، وكان الجمهوريون خلال ولاية باراك أوباما رفضوا تعيين الديموقراطي مارك غارلاند مكان المحافظ أنتوني سكاليا المتوفى. وتعد المحكمة العليا حامية الدستور، ويعين كل عضو فيها بقرار من الرئيس ثم يتم تثبيته بتصويت في مجلس الشيوخ. ومنذ عام واحد تضم المحكمة الواقعة على تلة الكابيتول في واشنطن ثمانية قضاة فقط، أربعة ديموقراطيين وأربعة جمهوريين. وفتح الترشيح أفق معركة ساخنة في الكونغرس مع تلويح زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل بإلغاء المرسوم الذي يتطلب 60 صوتاً لتعيينات كهذه وتمريرها بغالبية 50 صوتاً. من جهة أخرى، تزايدت الطعون القانونية على الإجراءات التي اتخذها ترامب في شأن الهجرة، مع قيام ثلاث ولايات بالطعن على الأمر التنفيذي الذي يحظر سفر مواطني سبع دول، هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن، لمدة 90 يوماً إلى الولايات المتحدة، ويوقف دخول اللاجئين لمدة 120 يوماً. وانضمت ماساتشوستس ونيويورك وفرجينيا إلى واشنطن في المعركة القانونية، وتقول الطعون إن الأمر ينتهك الضمانات التي يكفلها الدستور للحرية الدينية. وباتت سان فرانسيسكو المدينة الأميركية الأولى التي تطعن على الأمر الرئاسي بحجب تمويل اتحادي عن المدن الأميركية التي تتبنى سياسات حماية للمهاجرين غير الموثقين. وتعد هذه الإجراءات القانونية أحدث تحديات للأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب الأسبوع الماضي، والتي أثارت موجة احتجاجات في مدن أميركية كبرى حيث ندد الآلاف بالإجراءات بوصفها تمييزية. وقال المدعيان العامان لنيويورك وفرجينيا إن الولايتين ستنضمان إلى دعاوى قانونية أمام محاكم اتحادية لديهما طعناً على الحظر. وكانت واشنطن الولاية الأولى التي يرفع المدعي العام فيها دعوى قضائية ضد الأمر أول من أمس. ورفع عدد من المواطنين الأجانب أيضاً دعاوى قضائية، من بينهم طالب جامعي ليبي في كولورادو أمس، واثنتين في شيكاغو إحداهما نيابة عن إيراني يعيش مع أبنائه الثلاثة في إيلينوي. وقال مصدر مطلع إن حوالى 900 مسؤول في وزارة الخارجية وقعوا على مذكرة داخلية تعارض قرار ترامب، وأكد مسؤول كبير تقديم المذكرة. وكان الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر قال الإثنين إنه على دراية بالمذكرة لكنه حذر الديبلوماسيين من أنه ينبغي عليهم «تأدية مهامهم في البرنامج أو الرحيل». ووصف البيت الأبيض الحظر بأنه ضروري «لحماية الشعب الأميركي من الهجمات الإرهابية للمواطنين الأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة». وأظهر استطلاع للرأي أجرته «إبسوس» و«رويترز» نشر أمس أن حوالى 31 في المئة من الأميركيين اعتبروا انهم «أكثر أمناً» مع تطبيق الحظر مقابل 26 في المئة قالوا انهم سيكونون «أقل أمناً»، في حين قال 33 في المئة إنه لن يكون للقرار أي تأثير على أمنهم. ولم يعبر الباقون عن رأي. وعلى رغم ذلك، وبحسب الاستطلاع نفسه، أيد 49 في المئة من المشاركين في الاستطلاع قرار الحظر. واستمرت الاحتجاجات ضد الحظر أمس، وتجمع الآلاف عند المحكمة الاتحادية في منيابوليس ورددوا هتافات مناهضة لحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى عشرات المحتجين في مطار لوس أنجليس الدولي وأكثر من 400 متظاهر وسط ميامي.