طعن أسير فلسطيني أمس شرطياً إسرائيلياً من «الوحدات الخاصة» في سجن «نفحة» الصحراوي في صحراء النقب في أراضي الـ48. وقال «مكتب إعلام الأسرى» في تصريح أمس إن أحد الأسرى طعن سجّاناً من وحدة «متسادا» الخاصة في السجون رداً على الإجراءات والممارسات القمعية للوحدة ومصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، وآخرها أمس. وأشار إلى أن التوتر يسود السجون كافة بعد حادثة الطعن. وكانت حال الاستنفار أعلنت صباح أول من أمس في سجن «نفحة» الصحراوي عقب اقتحام جنود من وحدة «متسادا» القسم الرقم واحد، والاعتداء على الأسرى وتخريب مقتنياتهم والعبث بمحتويات غرفهم. وحمّل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين عيسى قراقع مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية عن حال التصعيد الخطيرة في سجن «نفحة»، وقال في بيان أمس ان «قوات القمع متسادا دهمت القسم رقم واحد، وعمدت الى تعرية الأسرى وإذلالهم وإخراجهم من غرفهم مقيدين من دون ملابس، وقامت بتخريب محتوياتهم، وإبقائهم من دون ملابس في قسم آخر في ظل البرد الشديد». وأضاف أن «الوضع في نفحة أصبح لا يُطاق، ما دفع أحد الأسرى الى الدفاع عن نفسه في ظل حال استنفار واسعة، وفرض منع التجول على السجن، وتحويل غرف الأسرى الى زنازين بعد مصادرة محتوياتهم وقطع الكهرباء عنهم». ودعا إلى «تدخل عاجل لحماية الأسرى من عملية القمع المقصودة والانتقامية التي تجري في حق أسرى سجن نفحة». وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ «التوجه الى السجن في شكل سريع والدخول الى الغرف والأقسام، في ظل منع المحامين من زيارة السجن والتقاء الأسرى». ولفت الى أن «الأسرى سينظمون احتجاجات جماعية واسعة، وسيشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام في حال استمرت عمليات قمعهم وإذلالهم». وكانت مصلحة السجون صعدت من هجمتها واعتداءاتها على الأسرى في سجن «نفحة» أخيراً. وتعتقل سلطات الاحتلال في السجن مئات من قادة الأسرى الفلسطينيين الذين يُعتبرون من صناع القرار في الحركة الأسيرة. وجاءت الإجراءات والاعتداءات الأخيرة بعدما أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية «الكابينيت» في جلسة عقدها قبل أسابيع قليلة، عدداً من الإجراءات والعقوبات التي سيتم اتخاذها ضد الأسرى الفلسطينيين، خصوصاً أسرى حركة «حماس، للضغط على الحركة لإرغامها على كشف مصير عدد من الجنود الأسرى لدى ذراعها العسكرية، «كتائب القسام»، في قطاع غزة.