في عام 1432هـ كانت بداية حلم المزارع المديني، إذ اجتمعت خمس جهات، الإمارة والزراعة ومكتب العمل والجوازات والجمعية التعاونية الزراعية وذلك من أجل ضبط بيع التمور ومنع الوافدين من شراء المزارع أو بيعها والتأكيد على المنافذ الأمنية بعدم السماح للعمالة الوافدة بنقل التمور وعدم قيول الدلالين «المحرجين» المنتج من العمالة الوافدة إلا بإحضار ما يثبت الشراء بعقد مصدق. وبناء على تلك المخرجات بادرت الجمعية التعاونية بعمل ورشة عمل لتدرس الموضوع من جوانبه كافة، بمشاركة عدد كبير من المزارعين والمهتمين بتمور المدينة. وطالب المشاركون في هذه الورشة بإنشاء سوق تجارية كبيرة مختصة للتمور بالمنطقة تراعى فيها متطلبات النمو المتزايد لعملية إنتاج وبيع التمور، وتم العمل من إمارة المنطقة والجهات المشاركة وتم إعداد المخططات التفصيلية لإنشاء مدينة التمور على مساحة تقدر ما بين 100 إلى 300 ألف متر مربع تتضمن منطقة ثلاجات وبرادات ومنطقة صناعية لتعبئة وتغليف التمور ومنطقة الحرف والمنتجات اليدوية المتعلقة بالمنتج، ومنطقة معارض وقاعات احتفالات وفندقاً سياحياً ومناطق أخرى كمنطقة الصناعات التحويلية ومواقف للباصات والشاحنات، ومناطق للمكاتب الإدارية والأمنية والحكومية، وسكن عمال، وبعد أن تم تحديد الموقع الذي يقع على ثلاثة طرق رئيسة بما يسمح باستيفاء عناصر مدينة التمور وبعد الموافقة من إمارة المنطقة على أن تتولى الجمعية الزراعية ذلك المشروع وبعد عدد من الإجراءات الرسمية تمكنت الجمعية من وجود ممول بنسبة 100 في المئة بمبلغ يفوق الـ 500 مليون ريال وذلك من صندوق التنمية الزراعية، بدأت الأحلام والأمنيات تتحقق، خرجت أمانة المدينة المنورة تعتذر للجمعية الزراعية بعدم إقامة مشروع الحلم. بعد أن ظلت الآمال حبيسة أدراجهم لأعوام. سوق التمور بالمدينة المنورة