في خطوة نوعية جديدة نحو دعم فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة، أعلنت السعودية أمس تأسيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، في وقت كشفت فيه وزارة الطاقة عن قرب إصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج 700 ميغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أمس قرب إصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج 700 ميغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والذي يعمل على إنتاج 3.45 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، و9.5 غيغاواط بحلول عام 2023 بما يدعم «رؤية المملكة 2030»، حيث سيتم إصدار طلبات تأهيل العروض خلال الربع الأول من هذا العام. وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الوزارة في الرياض أمس، أن الوزارة أسست مكتبًا جديدًا مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، حيث سيتولى المكتب الجديد مسؤولية إدارة برامج الطاقة المتجددة بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030». وأكد المهندس الفالح أن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة سيسهم في فتح آفاق الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم دعوة للشركات لتقديم طلبات الاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة اعتبارًا من 20 فبراير (شباط)، على أن يتم تقديم العطاءات خلال الأشهر القليلة المقبلة. وبيّن الفالح خلال المؤتمر الصحافي أمس، أن باكورة المشاريع الجديدة، ستكون عبر توليد 700 ميغاواط لمشروعين في الطاقة الشمسية والرياح، مبينًا أن المشروع الأول للطاقة الشمسية، ويقع في منطقة الجوف (شمال البلاد)، والثاني لطاقة الرياح في منطقة تبوك. وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن الطاقة المولدة من المشاريع الجديدة سيتم استخدامها في المطارات، ومؤسسات تحلية المياه، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن الطاقة الشمسية والرياح تحظى بمستقبل كبير على مستويات الإنتاج والاستهلاك في الوقت ذاته. وتوقع الفالح، أن تحظى مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية باهتمام دولي كبير، وقال: «أعتقد أننا سنشهد طلبات دولية كبيرة للمشاركة في تنفيذ المشاريع الجديدة». وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة تم تشكيلها مؤخرا بهدف رسم استراتيجية عملية طرح مشاريع الطاقة المتجددة التي أُقر إطارها العام ضمن «رؤية المملكة 2030» وبرامجها التنفيذية من قبل برنامج التحول الوطني، مشيدا بشركاء الوزارة في إنجاح هذه المبادرة وتحويل قطاع الكهرباء وإدخال مصادر جديدة للطاقة المستدامة في مزيج الطاقة بالمملكة. وقال الفالح: «المشاريع الجديدة في منطقتي الجوف وتبوك تعد أكبر المشاريع في المنطقة من ناحية الحجم، وهي الأولى في المملكة العربية السعودية التي تطرح بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، بحيث يكون التمويل بالكامل من القطاع الخاص». وأفاد بأن اشتراطات العقود ستكون محفزة بحيث تكون تكلفة إنتاج الكهرباء من هذه المصادر المتجددة من بين الأقل على مستوى العالم، مضيفا: «أسلوب الطرح لهذين المشروعين وما سيليهما سيكون في منتهى الشفافية، وتم استحداث منصة إلكترونية في الوزارة تتيح لكل المهتمين بالمشاركة أو حتى الرقابة على برامج الطرح ليكون لديهم القدرة على الاطلاع الآني واللحظي بما يتم وما يطرح من وثائق واشتراطات سواء أكانت مالية أو فنية أو قانونية للعقود والمناقصات التي سنقوم بطرحها». وتوقع الفالح أن يتم تسلم العروض والعطاءات في شهر يوليو (تموز) المقبل مع العزم على إرساء هذه المناقصات الكبرى في شهر سبتمبر (أيلول) للبدء في التنفيذ بعد ذلك، كما توقع مشاركة عالمية سواء من حيث المطورون من مختلف أنحاء العالم ومشاركة من مصادر التمويل المحلية والدولية. وقال: «من بين الاشتراطات الرئيسية في هذا البرنامج توطين التقنية والصناعة للطاقات المتجددة بتدرج، وبطريقة تضمن أن تكلفة الطاقة المشتراة من قبل المشتري الرئيس تكون منافسة جدًا على مستوى العالم». وأوضح الفالح أن الطاقة الشمسية والرياح مستقبلهما كبير جدا خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، وقال: «هي واعدة جدًا من حيث الإنتاج والاستهلاك وتقنيات الربط بين المناطق تنخفض تكلفتها وتزيد فعالياتها، وبالتالي سيكون في المستقبل إمكانية تصدير الطاقة سواء عبر تصدير الطاقة الكهربائية أو تقنياتها، وإنشاء المشاريع في أنحاء المملكة كافة التي تعد هدفا من أهداف البلاد في هذا القطاع وتطوير صناعاته في المستقبل». وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي سيرفع فيه مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، تقاريره إلى اللجنة الإشرافية للطاقة المتجددة، بحيث تتمثل مهام المكتب في الإشراف العام على البرنامج ومراجعة خطته التنفيذية وجدوله الزمني. وتعمل السعودية بشكل جاد على توطين صناعة الطاقة تدريجيًا، ومشاركة الكفاءات البشرية السعودية في هذه الصناعة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال الحيوي. وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي شهد فيه استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية ارتفاعًا حادًا خلال العقدين الأخيرين، بسبب النمو الاقتصادي السريع، ويُستخدَم ما يُقدّر بـ73 في المائة من الطاقة الكهربائية المولّدة في البناء، فيما يستهلك التكييف ما نسبته 65 في المائة من هذه الطاقة. من جهة أخرى، أنجزت الشركة السعودية للكهرباء جزءًا كبيرًا من مشروع محطة ضباء الخضراء لتوليد الكهرباء بمنطقة تبوك، والتي تعد من أكبر المحطات على مستوى العالم تعمل بنظام دمج الطاقة الشمسية مع الدورة المركبة، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال، بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار)، وهو المشروع الذي يأتي مع تحالف فرع شركة «إينيتك إنرجيا إس إيه» الإسبانية، والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية المحدودة، لإنتاج 605 ميغاواط، من بينها 43 ميغاواط من الطاقة الشمسية، فيما من المتوقع تشغيل كامل قدرة المحطة خلال العام المقبل.