دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الأربعاء، إلى إلغاء الحظر الأميركي على دخول رعايا سبع دول إسلامية إلى الأراضي الأميركية. وقال غوتيريس، في تصريح صحافي، إن «هذه الإجراءات لن تمنع الإرهابيين من دخول الولايات المتحدة». وصرح غوتيريس للصحافيين: «أعتقد أنه يجب إلغاء هذه الإجراءات عاجلا وليس آجلا». وقال إن الأمر التنفيذي «ليس السبيل الأفضل لحماية الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى من المخاوف الجادة القائمة بشأن احتمال تسلل الإرهابيين. لا أعتقد أنها الطريقة الفعالة لذلك، وأعتقد أن هذه التدابير يجب أن تلغى في أقرب وقت». وأعرب غوتيريس عن أمله في حل جميع المسائل مع الإدارة الأميركية الجديدة، مضيفا أن «كل الأمور المعقدة لها حل سهل، يتمثل في أن نكون حاسمين في تقييم الالتزام بالمبادئ ومنفتحين في حوار بناء. وهذا المزيج هو الذي سأحاول استخدامه بشكل فعال في التعامل مع الإدارة الأميركية أو أي حكومة أخرى في العالم». وكان الأمين العام أكد يوم أمس أن إجراءات ترمب الأخيرة عمياء وغير فعالة. إلى ذلك، دعت مجموعة من خبراء حقوق الأمم المتحدة، الحكومة الأميركية إلى الارتقاء إلى مستوى التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتوفير الحماية لأولئك الفارين من الاضطهاد والصراعات. وقال الخبراء، في بيان صدر عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن «مثل هذا النظام هو بوضوح تمييزي على أساس جنسية واحدة، ويؤدي إلى زيادة وصم المجتمعات الإسلامية». والخبراء هم: المقرر الخاص المعني بالمهاجرين فرنسوا كريبو، والمقرر الخاص المعني بالعنصرية موتوما روتيري، والمعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون، والمعني بالتعذيب نيلس ميلتسر، والمعني بحرية الدين أحمد شهيد. وحذر الخبراء من «أن سياسة الولايات المتحدة الأخيرة بشأن الهجرة لها مخاطر على الناس الذين ستتم إعادتهم دون تقييمات فردية مناسبة وإجراءات اللجوء إلى البلدان التي قد يتعرضون بها لخطر التعرض للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية الإنسانية وحقوق الإنسان التي تدعم مبدأ عدم الإعادة القسرية». ويقضي الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترمب في 27 يناير (كانون الثاني) يمنع جميع المواطنين من سبع دول إسلامية: إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. واعتبرت مجموعة الخبراء أن التوقيت كان غير مناسب، وقالت: «في خضم أكبر أزمة الهجرة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، فالأمر هو نكسة كبيرة لأولئك الذين من هم في حاجة إلى حماية دولية». وشددوا على «أن الولايات المتحدة يجب أن ترقى إلى مستوى التزاماتها الدولية وتوفير الحماية لأولئك الفارين من الاضطهاد والصراعات». وأضاف أن «الولايات المتحدة متورطة أيضا في الصراعات مثل تلك الموجودة في العراق وسوريا، ومسؤوليتها يجب أن تمتد إلى تقديم ملجأ لأولئك الذين يفرون من الصراعات»، مشيرين إلى أن مرسوم ترمب «ينطبق أيضا على أولئك الذين يأتون من البلدان المذكورة، سواء كان أو لم تكن لديهم وثائق تأشيرة سارية، أو كانوا في المطارات». ويؤثر المرسوم أيضا على أولئك الذين لديهم جنسية مزدوجة، إن كان أحد جوازي السفر صادرا عن البلدان السبع أو كان مسافرا من تلك البلدان. وعلاوة على ذلك، أولئك الذين يقيمون حاليا في الولايات المتحدة، فعودتهم للولايات المتحدة إن غادروها غير مضمونة. وأعرب الخبراء عن قلقهم من «أن هذا أمر مقلق للغاية، ونحن قلقون، بالإضافة إلى أن كون هؤلاء الأشخاص المسافرين إلى الولايات المتحدة سيكونون عرضة للاعتقال لفترة غير محددة من الزمن، وبعد ذلك سيتم طردهم في نهاية المطاف».