صوت نواب البرلمان البريطاني الأربعاء لصالح مواصلة مناقشة مشروع القانون الذي يجيز للحكومة بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يمهد الطريق للحكومة كي تشرع في محادثات الانفصال بنهاية مارس/آذار المقبل. وافق النواب البريطانيون بغالبية كبيرة الأربعاء على مواصلة مناقشة مشروع القانون الذي يجيز للحكومة بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، عشية نشر رئيسة الوزراء تيريزا ماي إستراتيجيتها بهذا الشان. ووافق 498 نائبا مقابل 114 على مواصلة درس مشروع القانون بعدما رفضوا تعديلا اقترحه الحزب القومي الإسكتلندي يطلب عدم درس مشروع القانون، وخصوصا لأن الحكومة المحافظة رفضت استشارة البرلمانات الإقليمية قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد. وكان التعديل يهدف إلى وأد القانون في مهده ويتضمن حججا تضمنتها أربعة تعديلات أخرى تعترض بالإضافة إلى عدم استشارة برلمانات المناطق على عدم عرض خطة الانفصال وتقديم ضمانات حول مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا وعدم رد ماي على أسئلة تتعلق بما بعد الانسحاب من السوق المشتركة. وقالت ماي للنواب إنها ستنشر استراتيجيتها التي طال انتظارها الخميس، على أن تعكس خطة الحكومة حول بريكسيت. وتواجه ماي ضغوطا كثيفة لتمرير التشريع بسرعة بعد أن وعدت قادة الاتحاد الأوروبي أنها ستفعل المادة 50 بنهاية آذار/مارس، والتي تستهدف إصلاح الاتحاد الأوروبي- والمتعلقة بالعملية القانونية لمغادرة التكتل- بعدما قضت المحكمة العليا بأنها لا يمكنها اتخاذ ذلك القرار بصورة أحادية. وسعت الحكومة الى عدم المرور عبر البرلمان مؤكدة أن لديها السلطات التي تخولها بدء مفاوضات الانفصال لكن المحكمة العليا فرضت عليها ذلك الأسبوع الماضي. فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز نشرت في : 02/02/2017