أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله سجن شرطي لمدة 3 سنوات وتغريمه 100 دينار وإبعاده عن البلاد نهائيًّا عقب تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته بإدخال هواتف لمسجون في جو مقابل جرعة شبو، كما قضت المحكمة، بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف وغرامة 200 دينار للمسجون عن تهم إعطاء رشوة وتعاطي المخدرات، وأمرت بمصادرة المضبوطات وهي عبارة عن "هاتفين". وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى مركز الشرطة بضبط هواتف نقالة في حمامات سجن جو، وبناء على التحريات التي أجريت وكشف كاميرات المراقبة تبين أن شرطيّاً يعمل في الإدارة هو من أدخل تلك الهواتف وخبأها في الحمامات، فتم القبض عليه وبتفتيشه عثر معه على مادة الشبو المؤثرة عقليّاً وهي ما ظهرت في عينة إدراره كذلك. واعترف في التحقيقات بأنه يعمل شرطيّاً بوزارة الداخلية منذ 12 عاماً، وقبل 4 أشهر تم نقله إلى إدارة الإصلاح والتأهيل سجن جو، وخلال تلك الفترة لاحظ أن أحد النزلاء دائماً في حالة نشاط ومبتسم دون بقية المسجونين، فسأله عن حاله الرايق ليخبره بأنه بسبب تعاطيه المخدرات، فعاد ليسأله عن كيفية حصوله عليها، فأجابه بأن لديه مصادره الخاصة ولا يمكن الإفصاح عنها، فطلب منه توفير جرعات من المواد المخدرة، وفي المقابل طلب منه النزيل إحضار هواتف له. وقال الشرطي المتهم إنه حضر في يوم الواقعة وأحضر هاتفين أخفاهما في ملابسه، وتمكن من إدخالهما للإدارة وخبأهما في الحمامات إلى حين الحصول على المواد المخدرة من النزيل، وبعدها تم القبض عليه. وقال الشرطي من ضمن أقواله إنه تسلم من المتهم الثاني مؤثراً عقليّاً وذهب يبحث عن مكان لتناول المؤثر العقلي بعد أن أخذ إبرة من المتهم الثاني، وتوجه إلى مسجد قيد الإنشاء خلف سجن جو وتعاطى، وشعر وقتها بأنه في حالة غير طبيعية، فعاد إلى مقر عمله، ليجد المسجون غاضباً بسب عدم جلبه الهاتف، ويصيح أمام الجميع قائلا، إنه مُتعاط للمخدرات وإنه يأخذها مقابل تهريب هواتف للمساجين.