الجزائر تستعد لإجراء الانتخابات النيابية والتي تؤكد المعارضة خطر فبركة نتائجها لصالح أحزاب السلطة ما دامت وزارة الداخلية هي الجهة المكلفة بالتنظيم. العرب [نُشرفي2017/02/02] الإقبال الشعبي على الانتخابات يعدّ أهم رهان في هذا الموعد الجزائر- حدد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تاريخ الرابع من مايو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية في البلاد. وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها الخميس، إن رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، استدعى الهيئة الناخبة ليوم الخميس الرابع من مايو المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني( مجلس النواب). وأوضحت أنه بموجب أحكام المادة 6-91 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، وقع رئيس الجمهورية المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة لي بغرض انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وأضافت أن المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية، حدد الفترة الممتدة ما بين الثامن و22 فبراير الجاري للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. وتنص المادة 25 من قانون الانتخابات، على استدعاء الهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجرائها. ويعد هذا الاقتراع، سادس انتخابات برلمانية تعددية، منذ إقرار التعددية السياسية في دستور عام 1989 والتي أفرزت كلها برلمانات موالية للنظام الحاكم، باستثناء العام 1991 الذي فاز فيه حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ (محظور حاليا) وألغت مؤسسة الجيش نتائج دوره الأول. وأعلنت كافة الأحزاب السياسية في الجزائر وعددها 71، مشاركتها في هذا الموعد الانتخابي، باستثناء حزب طلائع الحريات (وسط) الذي يقوده علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق (2000/2003) وكان أبرز منافس لبوتفليقة في انتخابات الرئاسة التي جرت في نيسان 2014. وكذا حزب جيل جديد علماني أسسه جيلالي سفيان القيادي المنشق عن حزب التجديد الجزائري، عام 2012. وتجرى الانتخابات المقبلة لاختيار 462 نائبا في البرلمان موزعين على 48 دائرة انتخابية (الدائرة هي المحافظة) إلى جانب 8 دوائر في الخارج لتمثيل الجالية في المهجر. وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الجزائر إلى غاية نوفمبر الماضي 23 مليونا، حسب وزارة الداخلية في انتظار إحصاء جديد سيتم في أبريل القادم. وتشرف على مراقبة هذه الانتخابات لأول مرة، هيئة عليا نص عليها تعديل دستوري أجري مطلع العام 2016 واختار رئيس البلاد الوزير الإسلامي السابق عبدالوهاب دربال لقيادتها بعد مشاورات مع الأحزاب. وعوضت هذه الهيئة لجنتين قضائية وأخرى تتكون من ممثلي الأحزاب كانتا تشرفان سابقاً على مراقبة العملية الانتخابية. وتقول الموالاة إن استحداث الهيئة هو "خطوة عملاقة" لضمان نزاهة الانتخابات، فيما تؤكد أطياف من المعارضة أن الأمور لن تتغير ما دامت وزارة الداخلية هي الجهة المكلفة بالتنظيم ولم تنسحب من العملية نهائياً وبالتالي فإن خطر فبركة النتائج لصالح أحزاب السلطة قائم. وفي آخر انتخابات برلمانية جرت في مايو 2012 عادت الأغلبية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بـ220 نائباً متبوعاً بشريكه في الحكومة حزب التجمع الوطني الديمقراطي يقوده احمد أويحيى مدير ديوان الرئيس الجزائري بـ68 مقعداً وسط اتهامات بتزوير النتائج نفتها السلطات. ووفق تصريحات لمسؤولين وقادة أحزاب، يُعد الإقبال الشعبي أهم رهان في هذا الموعد، حيث سُجلت في آخر انتخابات برلمانية عام 2012 نسبة مشاركة وُصفت بالأدنى وبلغت 43 بالمائة. وستدخل خمسة أحزاب إسلامية هذه الانتخابات بقوائم موحدة لأول مرة موزعة على قطبين، وسط حديث عن مساعي للتوحد في كتلة واحدة لكنها لم تترسم بعد.