إستضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين الإجتماع المشترك مع فريق عمل إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التابع لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية والأمانة العامة لمجلس التعاون دول الخليج العربية، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة.   وإستعرض خلال الإجتماع  مشروع دراسة مفصلة حول الإستراتيجية التصديرية غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عدد من التجارب العالمية الناجحة في مجال الصادرات بوجهٍ عام، والصادرات الصناعية على وجه الخصوص مثل التجارب الرائدة لكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا.   وتم التأكيد على أهمية بلورة سياسات واضحة وفاعلة لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، خاصة في ظل تقديم دول الخليج الكثير من الحوافز والمزايا للقطاع الصناعي كتقديم قروض ميسرة للمشاريع الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية بإيجارات تشجيعية، والإعفاءات الجمركية والضريبية وغيرها.   كما ناقش الإجتماع الوضع الراهن للصادرات غير النفطية عبر طرح عددٍ من المحاور الهامة مثل أداء الصادرات غير النفطية لدول الخليج، إستعراض الصناعات التصديرية الواعدة، تحليل الوضع الراهن للصناعات الصغيرة والمتوسطة التصديرية، التشريعات والسياسات الوطنية والإقليمية الخاصة بالتصدير والتجارة، دور المؤسسات الوطنية الداعمة للصادرات في مجالات الإنتاج والتمويل والتسويق وإدارة المخاطر، والبنى التحتية للتجارة اللوجستية والتصدير، الإلتزامات الدولية وفقاً لقوانين منظمة التجارة العالمية، الإتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، تاريخ ومعوقات التفاوض الجماعي لدول مجلس التعاون، إضافة إلى عرض نتائج سياسة التحرر والإنفتاح الاقتصادي من خلال نسبة تدفق رؤوس الأموال المعدة للإستثمار، ونسبة التوسع في حجم التجارة الخارجية البينية، فضلاً عن نسبة رؤوس الأموال الداخلة إلى الاقتصاد الوطني. دول مجلس التعاون الخليجياقتصاد البحرين