لندن (أ ف ب) - نشرت الحكومة البريطانية الخميس استراتيجيتها حول بريكست التي ستشكل خارطة طريق للمفاوضات المقبلة مع دول الاتحاد الاوروبي الاخرى غداة تصويت "تاريخي" في البرلمان. وهذه الخطة التي اطلق عليها اسم "الكتاب الابيض" والتي طال انتظارها تقع في 77 صفحة وتتمحور حول النقاط ال12 التي سبق ان عرضتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي في 17 كانون الثاني/يناير خلال خطاب اشاد "ببريطانيا مستقلة". وتؤكد الوثيقة رغبة بريطانيا في الانسحاب ليس فقط من الاتحاد الاوروبي بحسب تصويت البريطانيين خلال استفتاء 23 حزيران/يونيو 2016 لكن ايضا من السوق الموحدة ومن محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي. وتؤكد الوثيقة مجددا ان الاولوية هي "استعادة ضبط" الهجرة وهو ما لم يكن متطابقا مع مبدأ حرية تنقل العمال في دول الاتحاد الاوروبي مع الاحتفاظ "بافضل امكانية وصول" للسوق الموحدة التي تشمل 500 مليون مستهلك. وقال الوزير البريطاني المكلف شؤون بريكست ديفيد ديفيس "ان نجاحنا السياسي والاقتصادي هو في مصلحة بريطانيا والاتحاد الاوروبي على حد سواء". وبعد ترددها في نشر هذه الخطة، رضخت الحكومة اخيرا لضغوط النواب الذين يطالبون بمثل هذه الوثيقة منذ ان قررت المحكمة العليا ان تتم استشارة البرلمان بشأن آلية الخروج. وبعد 17 ساعة من النقاشات الحادة، وافق النواب مساء الاربعاء بغالبية 498 صوتا مقابل 114 على مواصلة النظر في مشروع قانون يسمح للحكومة بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، والتي تطلق سنتين من مفاوضات الانسحاب. وستجري نقاشات اخرى الاسبوع المقبل لكن وزير الخارجية المحافظ بوريس جونسون تحدث من الان عن "لحظة تاريخية". - "انتحار"- وعبر النائب المحافظ جون ريدوود الذي عرف منذ فترة طويلة بمعارضته للتكتل الاوروبي عن فرحته قائلا "لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة. سنغادر الاتحاد الاوروبي". وعنونت صحيفة "ديلي مايل" التي تعتبر معارضة للبقاء في الاتحاد الاوروبي ايضا الخميس "انطلاقة ناجحة!" وكان آخرون اقل تفاؤلا اذ ردد النائب العمالي ستيفن باوند عند اعلان النتيجة انه "انتحار". ورغم ان ثلثي النواب قاموا بحملة مناهضة لبريكست، الا ان نتيجة تصويت مجلس العموم لم تشكل مفاجأة. وكانت غالبية البرلمانيين تعتبر انه من الصعب مخالفة رغبة الناخبين الذين ابدوا بنسبة 52% تأييدهم للخروج من الاتحاد الاوروبي في 23 حزيران/يونيو 2016. وباستثناء الوزير السابق كين كلارك المؤيد لاوروبا، وافق النواب المحافظون على النص ولو "ببعض الحزن" احيانا كما اقرت آنا سوبري. والنتيجة كانت متوقعة اذ ان حزب العمال المعارض وعد بعدم عرقلة مشروع القانون. ويبقى حزب العمال منقسما حول هذه المسالة، اذ ان 47 من نوابه تحدوا النهج الرسمي للحزب. ولم يعلن زعيم الحزب جيريمي كوربن بعد كيفية رده على رفض الانصياع لدى هؤلاء بعدما هدد بتعليق المنصب المسؤول في الحزب لاي نائب لا ينصاع لقراره الرسمي. واستقال ثلاثة اعضاء من حكومة الظل حتى الان. - مواطنون اوروبيون- وصوت نواب الحزب القومي الاسكتلندي ال54 ونواب الحزب الليبرالي الديموقراطي ايضا ضد مواصلة النقاش. ويتواصل النظر في مشروع القانون الاسبوع المقبل على مدى ثلاثة ايام من النقاشات في مجلس العموم الاثنين والثلاثاء والاربعاء تنتهي بتصويت جديد. وسيدرس النواب مئات التعديلات المطروحة. وهم مهتمون بشكل خاص بمصير ثلاثة ملايين مواطن اوروبي يقيمون في بريطانيا وهي نقطة تثير الخلاف حتى في صفوف الغالبية. ويعتبر العديد من النواب المحافظين ان من "غير الانساني" عدم ضمان حقوق المواطنين الاوروبيين الموجودين على الاراضي البريطانية اعتبارا من الان. ورفضت رئيسة الحكومة تيريزا ماي القيام بذلك سعيا اولا للحصول على ضمانات للبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الاوروبي الاخرى. ولم تعرض وثيقة الحكومة اي تقدم في هذا الصدد. وشدد كوربن ايضا على ضرورة "عدم اطلاق يد تيريزا ماي لتحويل بريطانيا الى ملاذ ضريبي". وبعد مجلس العموم، يعرض مشروع القانون على مجلس اللوردات الذي يفترض ان يعطي موافقته عليه في 7 آذار/مارس قبل ان يحول على الملكة للموافقة النهائية. وتعهدت تيريزا ماي اثر الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران/يونيو واختار فيه الناخبون بريكست، اطلاق آلية الخروج من الاتحاد الاوروبي قبل نهاية آذار/مارس وتعتزم الالتزام بهذا الجدول الزمني. جاك كلوب © 2017 AFP