تقدم النائب عفيفى كامل عضو اللجنة التشريعية بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب، بإضافة مادة جديدة تضمن إخضاع ميزانية وماليات والحسابات الختامية للمجلس لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وعرض تقرير الجهاز على لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لفحص ما ورد به من ملاحظات ثم عرضها على أعضاء المجلس لاعتمادها. وقال عفيفى كامل: إن أسباب التعديل أن كافة أجهزة الدولة تخضع لرقابة "المركزى للمحاسبات"، ومنها الجهات السيادية، وأضاف أن المجلس كان خاضعا فى السابق لرقابة الجهاز قبل إلغائه فى اللائحة الحالية، وأشار إلى أن انتشار ظاهرة الفساد واللغط الذى أثارته أزمة شراء المجلس لثلاث سيارات مصفحة بتكلفة 18 مليون جنيه يقتضى إجراء التعديل. مؤكدا أن هذا التعديل لا ينال من استقلالية المجلس بل يعمل على تأمين العمل المالى والإدارى له ويضفى عليه مزيدا من الشفافية ويجعل سلطة اعتماد الميزانية مخولة لأعضاء المجلس والرقابة الفنية للجهاز المركزى للمحاسبات.