قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بتوزيع 750 طنًا من الأسمدة على أكثر من 2،000 مزارع متضرر من النزاع في العراق بهدف زيادة إنتاج محاصيلهم الشتوية من القمح. وتلقى المزارعون في منطقتي ألقوش وشيخان في محافظة نينوى 350 كيلوجرامًا من الأسمدة، ليستخدموا نصفها حاليًا في الزراعة والنصف الآخر في فصل الربيع لتعزيز نمو القمح. ومنذ أن فرض تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام‎(داعش) سيطرته على حزام القمح في العراق عام 2014، عانى المزارعون من مشكلة الوصول إلى الأسمدة وغيرها من المدخلات الزراعية وتحمل نفقاتها بسبب الصعوبات التي تشمل تقييد الوصول إلى الأسواق والمدخلات باهظة التكاليف، وتأثر الحكومة العراقية بالنزاع الذي أدى إلى تأخر تسديد ثمن المحاصيل السابقة للمزارعين. وتعليقًا على ذلك قالت سيف خضر سلو، إحدى المزارعات المحليات التي تزرع القمح مع زوجها في مزرعتهما الصغيرة لإعالة أطفالها السبعة: "نقص الأسمدة هو مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، كما لا يمكننا تحمل تكاليف شرائها، لقد زرعنا مؤخرًا محصول القمح الشتوي وسنقوم باستخدام هذه الأسمدة على الفور، ستساعد هذه الأسمدة على تنمية المحاصيل بشكل أكبر". ومع حاجة ما يقارب ثلث السكان العراقيين للحصول على المساعدات الإنسانية، ما تزال مشكلة الأمن الغذائي من أكثر جوانب الأزمة العراقية إثارة للقلق، إذ يشكل الأطفال والنساء وكبار السن ما يقارب 77 بالمائة من عدد السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والبالغ عددهم 2.9 مليون شخص. وقال الدكتور فاضل الزعبي، ممثل الفاو في العراق: "عندما لا يتمكن المزارعون من الوصول إلى المدخلات الزراعية كالأسمدة والمبيدات الحشرية أو تحمل تكاليفها فمن المرجح ألا تنمو محاصيلهم، هذا إذا تمكنوا في الأساس من زراعة المحاصيل، ويعد ذلك أحد العوامل التي ساهمت في ظهور مشكلة نقص الحبوب في أنحاء البلاد وارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية الأساسية في العراق منذ عام 2014. ولا تقتصر أهمية استعادة الناس لقدرتهم على الزراعة والتجارة في المجتمعات المتضررة بالنزاع على الحفاظ على الأمن الغذائي فقط، بل يساهم ذلك أيضًا في بناء السلام والرخاء في البلاد". يعتمد مزارعو القمح في محافظة نينوى وغيرها من المناطق التي تشكل حزام إنتاج حبوب القمح في العراق على بيع محاصيلهم إلى الحكومة لتستخدمها في نظام التوزيع العام، وهو شبكة أمان اجتماعي في غاية الأهمية تتيح للمواطنين العراقيين الحصول على حصص من الطحين والأرز والسكر وزيت الطبخ من الحكومة، ولكن ساهم فرض الحكومة للتدابير التقشفية التي اتخذت نتيجة الحرب ضد "داعش" وانخفاض أسعار النفط، في تأخير تسديد ثمن القمح إلى المزارعين، ولا يمكن للمزارعين الذين لم يحصلوا على أموالهم تحمل تكاليف المدخلات الزراعية كالأسمدة والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب الضرورية للحصول على محاصيل صحية بعوائد مرتفعة. وتزامن توزيع منظمة الفاو للأسمدة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، مع بداية هطول الأمطار الشتوية وبداية موسم الزراعة. ويهدف مشروع الفاو في توزيع الأسمدة الزراعية إلى زيادة دخل الأسر الريفية المستضعفة (وتشمل أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين الهامشيين والمزارعين العاملين بأجر، والعائدين إلى المناطق التي تم استعادتها) وتحسين أمنهم الغذائي وغذائهم وسبل عيشهم وتغذيتهم. ومع استعادة الحكومة العراقية السيطرة على المزيد من المناطق، تتزايد الحاجة إلى جهود كبيرة لدعم قطاع الزراعة حتى يكون بالإمكان استئناف الإنتاج واستعادة سبل العيش. وتسعى الفاو للحصول على تمويل عاجل يقدر بـ 89 مليون دولار أمريكي لتعزيز خطة استجابتها الطارئة، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية المدمرة، ودعم المزارعين لتطعيم ماشيتهم وتغذيتها، وتوسيع نطاق برنامج النقد مقابل العمل وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل، وتدعم خطة الفاو، بالتنسيق مع الحكومة العراقية، العائلات التي عادت إلى المناطق التي تم استعادتها والأسر النازحة والمجتمعات المستضيفة واللاجئين من سوريا، وقد تم تمويل مشروع توزيع الأسمدة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.