ابن حزم الأندلسي له عبارة تقول (نقطة الماء المستمرة تحفر عمق الصخرة) والعبرة بالاستمرارية والالتزام بالعمل الدؤوب وليس تحقيق إنجاز عابر مهما كان رائعا فقد كانت جلسة الاستجواب مثيرة وماراثونية وتكللت بإنجاز رائع وهو التوقيع على طلب طرح الثقة مما أجبر وزير الإعلام والشباب «المستقيل» الشيخ سلمان الحمود على تقديم استقالته مما يفتح الباب واسعا أمام إصلاح مجال الإعلام والرياضة ولكن في اليوم الذي أعقب جلسة الاستجواب والتي كانت مخصصة لمناقشة قضية التركيبة السكانية طارت الجلسة بسبب فقدان النصاب وهو ما يرسم الكثير من علامات الاستفهام والتعجب حول أداء النواب !! . اللافت أن من ضمن النواب الذين غابوا عن جلسة مناقشة التركيبة السكانية من هم من ضمن الموقعين على طلب عقد الجلسة وهو مايبعث على الاستغراب والاستنكار لهذا الاستهتار وعدم الالتزام بحضور الجلسات خاصة إذا كانت الجلسات مرتين كل أسبوع يعني 8 جلسات خلال الشهر ولهذا ينبغي أن يكون هناك إجراء تأديبي لكل من يتغيب عن الجلسات بدون عذر وينشر اسمه في الجريدة الرسمية حتى يعرف الناخبون مدى التزام النواب بحضور الجلسات وحرصهم على مناقشة القضايا التي تهم المواطنين وعدم تجاهلها كما حدث في جلسة التركيبة السكانية. النواب عبدالكريم الكندري وصفاء الهاشم وصالح عاشور ومبارك الحجرف وحمدان العازمي أعربوا عن استيائهم من فقدان النصاب وطالبوا بمحاسبة النواب الذين لم يحضروا نظرا لأهمية قضية التركيبة السكانية وقد حضر الجلسة 29 نائبا و3 وزراء والحكومة مشغولة أيضا وكأن الأمر لايعنيها ولكن اللوم والعتب موجه للنواب لأن حضور وزير واحد يكفي حتى تنعقد الجلسة لو كان هناك نصاب ولكن هناك تخاذل من النواب. كلام في الصميم للنائب صفاء الهاشم بعد الجلسة عندما أدلت بتصريح تقول فيه إن تجار الإقامات جزء كبير منهم قيادات في الحكومة وهو مايفسر فقدان النصاب لأن التركيبة السكانية الخلل فيها يتحمل جزء كبير منه تجار الإقامات وهناك مصالح مشتركة بين بعض النواب وتلك القيادات إن لم يكن هناك نواب هم أيضا تجار إقامات ومن تسبب في فقدان النصاب من الأعضاء لايريد فتح هذا الملف ومناقشة هذه القضية الحساسة لأنها تمس بمصالحهم وتؤثر على أرصدتهم المتضخمة في البنوك. إن قضية الخلل في التركيبة السكانية ليست قضية جديدة بل هي قضية قديمة ولكنها تفاقمت بعد التحرير بعد أن غادرت العمالة الوافدة الكويت أيام الاحتلال والغزو العراقي الغاشم وكانت فرصة ذهبية لا تعوض لتعديل التركيبة السكانية وإيجاد حل جذري لها ولكن ضعاف النفوس من القياديين وكذلك بعض أعضاء مجلس الأمة أثروا ثراء فاحشا من تجارة الإقامات وجلبوا عمالة هامشية وسائبة أغرقوا فيها البلد مما ساهم كثيرا في زيادة عدد الوافدين وخلل في التركيبة السكانية تدفع الحكومة ثمنه اليوم لتساهلها في حل هذه القضية إن لم يكن تواطؤها مع تجار الإقامات الذين أغلبهم قيادات حكومية. إن المشكلة ليست في العمالة التي لديها عقود عمل ولديها وظيفة ومصدر دخل معروف من جهة حكومية أو قطاع خاص غير وهمي كما قال النائب رياض العدساني ولكن المشكلة في العمالة الهامشية والمخالفة التي جلبها تجار الإقامات وإذا أردنا وضع حل لهذه القضية فيجب أولا محاربة تجارة الإقامات ومحاسبة من يتاجر بها . ختاما نوجه كلمة عتاب لكل من غاب عن جلسة مناقشة التركيبة السكانية وتسبب في فقدان النصاب ونأمل أن لايكون هناك تعمد من الأعضاء الذين لم يحضروا فهي قضية وطنية بامتياز وأي تهاون بها معناه تشجيع تجار الإقامات والتغطية على جريمة الاتجار بالبشر التي تسيء إلى سمعة الكويت في المحافل الدولية وأيضا تكلف خزينة الدولة المليارات لتوفير الخدمات اللازمة للعمالة الوافدة ولاشك أن فقدان النصاب للجلسات بسبب غياب بعض أعضاء المجلس هو استهتار وضرب بعرض الحائط لهموم الوطن والمواطنين من بعض الأعضاء الذين ينبغي محاسبتهم . أحمد بودستور