اعتبر عدد من القانونيين أن القانون الاداري أعطى السلطة التقديرية لجهة العمل المختصة، حق احالة الموظفين للتقاعد، مشيرين إلى أن الاحالة للتقاعد شرط موجود في قانون الخدمة المدنية، مشيرين إلى أن المشرع نظم مسألة الاحالة للتقاعد، من خلال قانون الخدمة المدنية متى ما استحق المعاش التقاعدي، لافتين إلى أن «الوظيفة هي خدمة وليست حقاً مكتسباً». واعتبر المستشار في الفتوى والتشريع صلاح الماجد، خلال ندوة «سلطة الادارة في الاحالة للتقاعد»، والتي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، مساء امس الأول، أن «وجهة نظر الحكومة، انها طبقت القانون كما نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية، على جواز الاحالة للتقاعد، متى ما استحق الموظف للمعاش التقاعدي». وأوضح الماجد، أن «القانون نظم حقوق وواجبات الموظف وجهة العمل في الاجازات والترقيات، لكن في المقابل أعطى الادارة سلطة الرقابة على هذه الامور»، منوهاً إلى ان «الاحالة للتقاعد شرط موجود في قانون الخدمة المدنية». بدوره، وصف استاذ كلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور عبدالله الرميضي، القانون الاداري بانه حديث النشأة، معتبرا أن «القانون متناثر ولوائحه كثيرة وكلها تشريعات»، لذا فـ «الاختلاف في وجهات النظر وارد، ما ادى الى أن الدولة بدأت في عملية الترتيب لتنظيم الموظفين».