يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي يعقدها الإثنين المقبل، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436 /1437هـ، كما يناقش في جلسته التي تليها تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436/1437هـ، فيما يبحث خلال جلسة الأربعاء في رفع قيمة القروض الإنتاجية لبنك التنمية الاجتماعية. ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة معهد الإدارة العامة بالعمل على رفع طاقته الاستيعابية بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية والاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات السعودية في مناطق المملكة، والعمل على سرعة إشغال الوظائف الشاغرة التي تمثل النشاط الرئيس للمعهد لدعم جهازه التدريبي بالكفاءة المطلوبة. كما يناقش المجلس خلال الجلسة، بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، تقرير اللجنة الصحية في شأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في المشروع في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة. وأوصت اللجنة بالموافقة علـى مشروعي نظامي المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، والمنشآت الصحية الخاصة. كما أوصت بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية. ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1436/1437هـ. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس، الهيئة العامة للرياضة بإدراج أقسام مُدعمة بالأرقام في تقاريرها المقبلة لواقع وتطور الرياضة في المجتمع ككل من حيث أعداد ونسب الممارسين، ومنها الرياضة للنساء. كما دعت اللجنة أيضاً الهيئة العامة للرياضة إلى تكثيف البرامج الرياضية والمجتمعية والبرامج والمشاريع للشباب ذكوراً وإناثاً لتصل إلى مناطق المملكة ومحافظاتها كافة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن مشروع اتفاق بين الحكومة السعودية وحكومة توغو في مجال خدمات النقل الجوي، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم. وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم. ويعهد مشروع النظام الذي يتكون من خمسة عشر مادة، بواجبات ومسؤوليات نقل المعتمرين إلى وزارة الحج والعمرة، ووزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للموانئ، بحسب الاختصاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التعليمات اللازمة والشروط والضوابط التي يجب أن يلتزمها الناقل أو وكيله في ضوء ما يقضي به النظام واللائحة التنفيذية. وأجرت اللجنة أيضاً بعض التعديلات على مواد مشروع النظام شملت المواد الأولى والثانية والخامسة والعاشرة والرابعة عشر. ويناقش المجلس في جلسته العادية الرابعة عشرة التي يعقدها الثلثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436/1437هـ . وطالبت اللجنة في توصياتها الرئاسة العامة للهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع، كما دعتها إلى توثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير. ويناقش المجلس أيضاً في هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن طلب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. ويتكون نظام السياحة من 19 مادة، فيما يتكون نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني من 94 مادة. وأوصت اللجنة بالموافقة على إضافة بعض الفقرات إلى مواد النظامين بهدف التحذير من جسامة مخالفة أحكام النظامين لما يترتب عليها من آثار اقتصادية وخيمة تؤثر على الوطن والمواطن وضياع الآثار وفقدانها. ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1436 /1437هـ. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة النقل بالعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشروعات وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن تعديل المواد (36) و(37) و(55/ج) و(124) و(139) و(140) من نظام خدمة الضباط وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية. وفي الجلسة العادية الخامسة عشرة التي يعقدها مجلس الشورى يوم الأربعاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1436 /1437هـ. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بنك التنمية الاجتماعية برفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القروض.  وطالبت اللجنة أيضاً بنك التنمية الاجتماعية بالاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام دليل إجراءات العمل. وأوصت اللجنة بعدم ملاءمة درس مقترح مشروع النظام، إذ رأت أن مشروع النظام المكون من 11 مادة متحققاً على أرض الواقع، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء الرقم 40 (تاريخ 27 /2 /1427 هـ)، نصوصاً تؤكد على الجهات التزام تطبيقات النظام في التعاملات الإلكترونية الحكومية وتوثيق الأعمال والإجراءات الإدارية بشكل واضح ودقيق. كما تقوم كل جهة حكومية بتقديم الخدمات الإلكترونية وتحسينها باستمرار. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أيضاً تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين الحكومة السعودية وحكومة بوركينافاسو، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1436 /1437 هـ.