تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، يقام معرض ومؤتمر الهيئة العليا للأمن الصناعي للحماية ومكافحة الحرائق والسلامة المهنية والصناعة الصحية في المملكة العربية السعودية، الذي تنظمه اللجنة العليا للأمن الصناعي في المملكة خلال الفترة من 21 – 23 مايو 2017 في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض في دورته الثامنة عشرة. ويعقد المؤتمر بدعم من وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية مصاحباً ومشاركاً لمعرض الوزارة الدولي الثامن عشر للأمن الصناعي الذي تنظمه الهيئة العليا للأمن الصناعي ويحظى بمشاركة متميزة من أكثر من 1000 خبير من خبراء الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق حول العالم، كما يحظى بدعم ورعاية عدد من المؤسسات الوطنية الكبرى وعلى رأسها شركة أرامكو السعودية وشركة سابك وشركة معادن، من أجل مساندة جهود وزارة الداخلية التي تهدف إلى الاستفادة من أحدث الابتكارات والحلول حول العالم في مجالات الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق. ويعد المؤتمر فرصة مناسبة للتعرف على أحدث المستجدات في عالم الأمن الصناعي ومناقشة قضايا الصناعة والتكنولوجيا من خلال الاطلاع على أحدث التطورات والخدمات في مجالات الصناعة والسلامة ومناقشتها مع قادة كبرى الجهات العالمية المتخصصة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المشاركين للتواصل المباشر مع مقدمي الحلول التقنية وممثلي شركات الطاقة والمرافق المهمة وصناع الرأي من أكاديميات الأمن والعلاقات الاستراتيجية ومع الجمعيات والمنظمات الصناعية المهتمة بالأمن والسلامة. من جانبه، أكد الدكتور خالد بن سعد العقيل، أمين عام الهيئة العليا للأمن الصناعي، أن عدداً من الشخصيات السعودية المرموقة من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص وقادة الصناعات المتعلقة بالأمن والسلامة سيقومون بإلقاء كلمات رئيسة في المؤتمر، وسيشاركون في الندوات وحلقات النقاش التي ستقام خلاله، كما أن المعرض المصاحب سوف يعمل على إطلاع الزائرين على أحدث المستجدات في هذه المجالات، وتعزيز سبل التواصل والتعاون وتسهيل التعاملات والشراكات والصفقات بين الشركات والمؤسسات المحلية وبين كبار مقدمي الحلول التقنية والمهنية حول العالم. وأوضح قائلاً: «إن تأمين سلامة الأفراد ومواقع العمل من خلال الإجراءات المتبعة للمحافظة على الأمن والسلامة داخل المنشآت والمؤسسات والمرافق هو من أهم السياسات التي توليها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية اهتماماً خاصاً من خلال جهودها المتواصلة في نشر التوعية عن القواعد والإجراءات التي تحقق الحفاظ على الأشخاص والممتلكات خاصة، ومراقبة الالتزام بتطبيق المعايير العالمية في كافة مجالات الحياة اليومية، مع استخدام الكهرباء وعند قيادة السيارات والسير في الشوارع وفي استعمال أدوات كيميائية أو استعمال أدوات الطاقة وأثناء إنشاء البنايات وتناول الطعام والدواء».