بيروت: «الشرق الأوسط» وسط تأكيدات المعارضة السورية أن الانهيار الاقتصادي في سوريا سيقود إلى التعجيل من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء السورية إلى حدود الـ93 ليرة وسط تداول معلومات عن ارتفاع متزايد قارب الـ100 ليرة في بعض المناطق، مما يعني انخفاض العملة السورية 50 في المائة عن قيمتها الأصلية منذ بداية الأحداث في البلاد. وأشار ناشطون سوريون لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود شعور عام بين السكان بأن الليرة السورية ستنهار قريبا»، بعد أن رصدوا إقبالا كبيرا من جانب السكان على شراء «الدولار» وعملات أجنبية أخرى، الأمر الذي يرجعونه إلى خوف السكان من تطور الأوضاع السياسية والميدانية وانهيار العملة المحلية. في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي اللبناني وليد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام السوري ما زال صامدا بالمعنى الاقتصادي، بسبب دعم حلفائه له، فقد سمعنا خلال الأسابيع الماضية عن قرض ميسر من إيران، إضافة إلى دعم من روسيا والصين». ويضيف أبو سليمان أن «معظم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والسياحية في سوريا شبه منهارة، ولولا الدعم من الحلفاء لكان النظام فقد السيطرة تماما على العملة المحلية». وفي حين، أشار خبراء إلى أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي وكثير من الوزراء السوريين تسببت في مزيد من الضغوط على الليرة، نفى أبو سليمان صحة ذلك، معتبرا أن «العقوبات فرضت منذ سنة ونصف السنة تقريبا، وما زال النظام صامدا، أعتقد أن هناك ضخّا للسيولة النقدية عبر قنوات غير معلنة تحول دون انهيار النظام». وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة التي توليها المعارضة السورية للعامل الاقتصادي لإسقاط النظام في سوريا، فإن بعض أقطابها لا يفضلون انهيار الاقتصاد السوري بشكل كامل لتخفيف أعباء مرحلة بناء سوريا بعد سقوط الأسد، ففي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرة أن «المعارضة السورية بحاجة لـ60 مليار دولار للحيلولة دون انهيار اقتصاد سوريا خلال الأشهر الـ6 الأولى من انهيار نظام الرئيس بشار الأسد». ويقول مصرفيون إن البنك المركزي السوري أحجم عن مواصلة التدخل في السوق على نطاق واسع، ويُعتقد أنه كان يفعل ذلك خلال الأشهر الـ8 الأولى للانتفاضة بسبب تركيزه حاليا على الحد من تآكل احتياطياته من النقد الأجنبي التي كانت تقدر بنحو 17 مليار دولار قبل اندلاع الاضطرابات. وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية قد أكدت، في أحد تقاريرها، أن «احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي السوري يتم استنزافها».