طالب مسؤولون في غرفة جدة بإزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع الدواء، بهدف توفير ما يزيد عن 7 مليارات دولار (26 مليار ريال) تمثل الفاتورة السنوية للأدوية التي تستورها السعودية من مختلف بقاع العالم. جاء ذلك خلال لقاء جمع مسؤولي غرفة جدة يتقدمهم نائب رئيس المجلس مازن بترجي مع الدكتور هشام الجضعي رئيس هيئة الغذاء والدواء ومسؤولي الهيئة، بحضور أعضاء مجلس الغرفة فهد السلمي وسعيد بن زقر والدكتورة لمى السليمان والأمين العام حسن دحلان ورؤساء وأعضاء اللجان الصحية في الغرفة والمهتمين باستثمارات الدواء. وأشاد بترجي بالحراك الذي يشهده القطاع الصحي الذي يتواكب مع نهضة كبيرة، مؤكداً ضرورة تطوير صناعة الدواء في ظل ارتفاع كلفة الأدوية المستودرة إلى 26 مليار ريال سنوياً، وقال إن هيئة الغذاء والدواء تضطلع بدور رقابي كبير على الأمن الغذائي الذي يشكل هاجس المواطن والمقيم، وفي هذا الإطار نفتح أبوابنا في الغرفة لمزيد من التعاون والتكامل مع الهيئة وكل الهيئات الصحية. وأشار إلى أن المستثمرين في قطاع الغذاء حددوا مجموعة تحديات تواجه القطاع، حيث طالبوا بضرورة التنسيق مع القطاعات الحكومية المسؤولة عن الفسح عند تغيير دورياتهم، والاكتفاء بصورة الأوراق المطلوبة لمطابقة الشحنات المبردة (اللحوم) إلى حين انتهاء باقي إجراءات الفسح وتحميلها، والقيام بإجراءات الكشف على البضائع المستوردة وسحب العينات بعد الانتهاء من الكشف الجمركي مما يتسبب في التأخر في إنهاء عملية الفسح وإصدار النتائج، وعدم وجود آلية لاستلام المستندات من المخلص الجمركي، علاوة على التأخر في الرد على تسجيل المواد لدى الهيئة لأكثر من أسبوع، وفي قطاع الأجهزة الطبية يشتكي المستثمرون من التأخر في إرسال العينات للمختبر المركزي للتحليل وبطء إجراءات دراسة وإصدار شهادة إذن التسوق، وعدم وضوح حزمة المعايير التي تعد عقبلة لمستخدمي النظام، علاوة على أن مدة صلاحية الرخصة تكون لعام واحد فقط بعد أن كانت في السابق لـ5 سنوات، مع عدم إعطاء مكتب جدة صلاحيات لحل بعض الأمور العالقة، وعدم وجود آلية لتحديد المنتجات الطبية من غير الطبية حتى لا تحول من الجمارك إلى الهيئة والعكس. ولفت رئيس هيئة الغذاء والدواء الدكتور الجضعي إلى أنهم سيأخذون كل التحديات المطروحة من قبل اللجان الصحية بغرفة جدة بعين الاعتبار وسيضعونها تحت الدراسة، وقال إن الهيئة أصدرت العديد من الأدلة والمدونات وأنشأت أنظمة إلكترونية تساعد في تحقيق ما تصبو إليه مثل النظام الإلكتروني لإدراج منتجات التجميل، ودليل خاص للإتجار بمنتجات التجميل ليكون مرجعاً خاصاً بجميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بترخيص وتفتيش وإدراج وفسح منتجات التجميل بالمملكة، وأوضح أن المنتجات المعنية لم يتم تقييمها ودراستها للتأكد من سلامتها وفعاليتها أو جودتها، إضافة إلى الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامها والأمراض التي قد تسببها، مشيراً إلى أنه يتم مخاطبة جهات الاختصاص لسحبها من الأسواق ومنع بيعها واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق من يبيع أو يسوق أو يروج هذه المنتجات.