أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن ترسيتها عقودا جديدة في مجال الإنشاء والتطوير بأكثر من 1.6 مليار ريال خلال 2016، بلغت نسبة المبالغ المخصصة لتطوير الوادي الصناعي 30 في المائة من قيمة العقود, و40 في المائة لتطوير المناطق السكنية والسياحية. وأوضح الرئيس للمدينة فهد بن عبدالمحسن الرشيد أن المدينة مستمرة في النمو، في ظل وضع مالي قوي يتيح لها الاستثمار والتوسع في أنشطتها لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن نموذج التطوير الفريد من نوعه الذي تتبناه مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ويتم تمويله من قبل القطاع الخاص، يعد أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في النمو المتواصل في جميع قطاعات المدينة, لافتاً إلى أن المشروعات التي ما زالت قيد التنفيذ بلغت أكثر من 6 مليارات ريال, وذلك لا يشمل عقود التنفيذ في ميناء الملك عبدالله وعقود الشركات الصناعية والتجارية المستثمرة في المدينة. يذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قد تعاقدت مع أكثر من 2.700 مورد منذ بدء تطويرها معظمهم من الشركات والمؤسسات الوطنية.