حصل أكثر من 5000 مصرفي في أوروبا على راتب وصل إلى مليون يورو سنويًا خلال العام 2015، وحسب تقرير صادر عن الهيئة المصرفية الأوروبية يوجد 18 مصرفيا في بلجيكا بين هؤلاء، وهو عدد قليل جدًا مقارنة بدول أخرى مثل بريطانيا، التي تشهد العدد الأكبر من المصرفيين، أصحاب الرواتب والدخل المرتفع. وجاء في التقرير، أن من بين البلجيكيين الـ18 هناك 15 مصرفيا يتقاضون راتبا سنويا ما بين مليون ومليوني يورو، وثلاثة آخرون يتقاضون ما بين 2 و3 ملايين يورو سنويًا، وبشكل إجمالي يتقاضى المصرفيون البلجيكيون الـ18، راتبا يشمل الراتب الثابت والمتغير، ويصل الرقم إلى 23 مليون يورو سنويًا، بينما يصل عدد المصرفيين في بريطانيا الذين يتقاضون أكثر من مليون يورو سنويًا إلى أكثر من أربعة آلاف شخص. وحسب الإعلام البلجيكي أمس الخميس، أشار التقرير إلى أن العدد في أوروبا يتزايد بالنسبة للمصرفيين الذين يتقاضون راتبا أكثر من مليون يورو في العام، وأشار التقرير إلى أنه في 2014، كان العدد 3865 شخصا، بينما ارتفع في 2015 إلى 5142 شخصا أي بزيادة بنسبة 33 في المائة. على صعيد آخر، وجهت البنوك البلجيكية طلبا إلى الحكومة، من أجل التمكن معًا، من إنشاء سجل يتضمن أسماء كافة المحتالين، الذين ألقي عليهم القبض بالفعل. وأكد الاتحاد البلجيكي للقطاع المالي هذه المعلومة، بحسب ما ذكرت صحيفة «تايد» الاقتصادية البلجيكية، وكان وزير الدولة المكلف بالخصوصية فيليب ديبيكر المنتمي لحزب الليبرالي الفلاماني، قد تلقى بالفعل رأيا سلبيا من لجنة حماية الخصوصية، بشأن هذا الموضوع، لأنه لا يسمح بتخزين بيانات بشأن هذه الجرائم، إلا في حالات استثنائية. ولكن وزير الدولة يخطط، مع وزير المالية يوهان فان أوفرفيلت، المحسوب على حزب التحالف الفلاماني، والاتحاد البلجيكي للقطاع المالي، لاعتماد تشريع للموافقة على طلب البنوك. ويقول الاتحاد البلجيكي للقطاع المالي مدافعا، بأن الأمر لا يتعلق بلائحة سوداء، لأن الذين يندرجون في السجل لن يتم رفض منح الخدمات لهم، ولكن سيتعرضون بكل بساطة لمزيد من المراقبة، حسب ما يوضحه الاتحاد. وعلى صعيد متصل، وفيما يتعلق بالغش الضريبي، وصلت المبالغ التي استردتها المفتشية الخاصة للضرائب في سنة 2016 إلى أرقام هي الأعلى منذ أن بدأت بتحديد هذا المعطى الملموس قبل أربع سنوات، إذ وصل المبلغ إلى 254.6 مليون يورو، بحسب مصادر إعلامية، والتي أضافت أنه في المجموع، فرضت المفتشية الخاصة للضرائب السنة الماضية بالنسبة لأكثر من 1.717 مليار يورو عقوبات وزيادات في الضرائب في قضايا الغش الضريبي، بما يقرب من ضعف المبلغ المحصل عليه في سنة 2015. والذي كان 970 مليون يورو. وفتحت المفتشية الخاصة للضرائب أيضا عددا مرتفعا بشكل خاص لهذه القضايا خلال هذه السنة والتي بلغت 2.492 قضية جديدة مقارنة بـ1.714 قضية في سنة 2015. ووفقًا لوزير المالية، فإن هذه «السنة القياسية في مكافحة الغش الضريبي الكبير» ترجع بالأساس إلى التدابير الجديدة لخطة مكافحة الغش، وإلى أفضل تحليل للمخاطر، الذي ساعد على استهداف المزيد «من حالات الغش الخطير والمنظم، وعلاوة على ذلك، لم تقدم المفتشية الخاصة للضرائب أبدا مثل هذا العدد من الشكاوى (124) إلى القضاء إلا في السنة الماضية. ومن كل 100 يورو التي يحتفظ بها صاحب مقاولة لنفسه، تأخذ الضريبة 53.79 يورو». وهي زيادة بعشرة يوروات عما كان قبل خمس سنوات، حسب ما قام بحسابه لودي فريك المنتمي للحزب الليبرالي الفلاماني، الذي أكد في تصريحات في صحيفتي «دي مورغن» و«ولاتست نيوز» على أن «ضريبة الشركات ينبغي أن تنخفض بشكل كبير». وفي وقت سابق، ارتفع الاقتطاع الضريبي من جديد، ليمر من 27 إلى 30 في المائة، ويشعر المستقلون بهذا الارتفاع. فالأشخاص الذين لديهم شركة ذات مسؤولية محدودة، والذين يستفيدون مما يتبقى من الأرباح، يتعين عليهم في الواقع أداء الاستقطاع الضريبي وضريبة الشركات. وهذه الضريبة الأخيرة، رغم الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة، لم تنخفض بعد، والنتيجة هي أن هناك عبئا ضريبيا بما يقرب من 54 في المائة، حسب ما يتبين من حسابات لودي فريك، الذي يعتبر أيضًا أستاذ الاقتصاد في جامعة هاسلت. ويقول: «هذا أيضا أكثر من العبء الضريبي على رواتب العمال، الذين يؤدون هم أيضا الكثير من الضرائب». ووفقا للاقتصادي والحزبي فريك، فإن الأرقام تظهر أن الوقت قد حان لإصلاح ضريبة الشركات: «ليس فقط للاحتفاظ بالشركات، ولكن أيضا لأجل دخل رجال الأعمال لدينا». وإذا انخفضت الضريبة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 20 في المائة على النحو المنصوص عليه في مقترحات وزير المالية، فإن صاحب المقاولة سيحتفظ بـ56 يورو من كل مائة يورو.