قرار مجلس الوزراء باقتطاع عشرة بالمائة من رواتب العاملين في القطاع العام ممن تزيد رواتبهم عن ألفي دينار قرار مخالف للدستور والنظام .  بكل بساطة اقول ان هذا القرار يشكل اعتداء على نص دستوري اقسمت الحكومة على الحفاظ عليه امام جلالة الملك !!!  و أؤكد  هنا انه لا يوجد سند دستوري او قانوني لقرار مجلس الوزراء، بل ان القرار انتهاك واضح للمادة 12 من الدستور والتي نصها ( لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر اموال منقولة أو غير منقولة الا بمقتضى القانون ) .  والقرار دون شك يشكل مصادرة جبرية لأموال مواطنين .  أما نظام الخدمة المدنية والذي هو التشريع الذي يحكم تعيين الموظف العام وحقوقه وواجباته فانه يخلو من نص يسمح لمجلس الوزراء او أية سلطة ادارية اقتطاع أي جزء من الراتب الا في حالة العقوبة التأديبية حسب نص المادة 141 فقرة 3 من هذا النظام التي حددت تسلسل العقوبات التي يجوز ايقاعها على الموظف تأديبيا ومنها الحسم من الراتب الاساسي بما لا يتجاوز سبعة ايام في الشهر .  اذن فان الحكومة اعتبرت مئات وربما الاف الموظفين مذنبين فأوقعت عليهم عقوبة الحسم من الراتب تأديبيا ربما لمسؤوليتهم عن العجز المالي في الموازنة العامة !! فهل يعقل هذا ؟؟ هل تنبهت الحكومة الى ان هذا الاقتطاع يشكل تنزيلا للراتب الشهري وسيحدث مشكلة قانونية لمن هم خاضعون للضمان الاجتماعي ؟؟  اين هم رجال القانون في مجلس الوزراء ؟؟ اين وزير العدل ؟؟ وهل وقع معاليه على هذا القرار المخالف للدستور ؟؟  هل استشير ديوان التشريع والرأي في القرار ؟؟ وهل أفتى الديوان بدستورية وقانونية هذا القرار ؟؟  ألم يؤكد جلالة الملك عدة مرات على سيادة القانون ؟؟ ما الذي سنقوله لمواطن يخالف قانون السير إذا كانت الحكومة تخالف الدستور والقانون معا ؟؟