أضفى موسم التخفيضات الشتوية (الصولد) حركة اقتصادية هامة في تونس بعد انضمام أكثر من 2600 محل تجاري وانخراطهم في هذه العملية الترويجية لعدد من المنتجات الاستهلاكية. وانطلق الموسم في الأول من الشهر الحالي ويتواصل لمدة شهر ونصف. وعبر المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) عن الدور الكبير الذي تلعبه التخفيضات الموسمية في الحد من ارتفاع التضخم العائلي عند الاستهلاك، وأكد على أن التخفيضات التي شهدتها تونس خلال شهر يوليو (تموز) من السنة الماضية ساهمت في تقليص نسبة التضخم بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر يونيو (حزيران). في المقابل ارتفع مؤشر الاستهلاك العائلي وهو دليل على وجود حركة اقتصادية تتكرر خلال موسم التخفيضات الشتوية وكذلك التخفيضات الصيفية. وتوقع المصدر ذاته أن تخلف هذه التخفيضات أثرها من جديد على نسبة التضخم ومؤشر الاستهلاك. ومكنت هذه التخفيضات تجار المدن التونسية الكبرى بدءًا من العاصمة من ترويج مخزوناتهم التجارية وتوقع بعض التجار ممن تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن تكون إضافة موسم التخفيضات الشتوية في حدود 50 في المائة على الأقل على مستوى الإقبال الإجمالي للمستهلكين. ومن ناحيته، قال عبد القادر التيمومي مدير الدراسات الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية إن نسب التخفيض تتراوح بين 20 و50 في المائة في أكثر المحلات المشاركة في موسم التخفيضات، وأضاف أن معظم العلامات التجارية المحلية والدولية ملتزمة بقانون التخفيضات، على حد قوله. وتصدت فرق المراقبة الاقتصادية، التي انطلقت منذ نهاية الشهر الماضي، لمخالفات البيع وعدم الالتزام بالحد الأدنى من التخفيضات الذي لا يقل عن 10 في المائة من السعر الأصلي، وذلك من خلال التدقيق في إمكانية عرض سلع قديمة تجاوزت مدة عرضها الثلاثة أشهر واغتنام فرصة التخفيض لتسويقها في غمرة الإقبال على الشراء. وبشأن الأنشطة التجارية المشاركة، قال منعم البكاري المكلف بالإعلام بوزارة التجارة التونسية، إن موسم التخفيضات يشمل أكبر عدد من محلات الملابس الجاهزة ومحلات الأحذية، وبصفة أقل التجهيزات المنزلية المختلفة، ويبقى الباب مفتوحًا أمام مختلف المؤسسات التجارية للانخراط في موسم التخفيضات. وأشار إلى أن السلطات التونسية تعتبر هذه المناسبة عملية ترويجية للقطاع السياحي في تونس، ومن المنتظر أن تجلب التخفيضات الشتوية أصحاب الحرف من عدة مدن تونسية، إضافة إلى دول الجوار وخصوصًا ليبيا والجزائر. وفيما يتعلق بمجالات تطوير مواسم التسوق، دعا أكرم الباروني نائب منظمة الدفاع عن المستهلك (منظمة تونسية مستقلة) إلى توسيع مجال التخفيضات لتشمل اختصاصات تجارية أخرى بعيدًا عن عادة التخفيض في الملابس الجاهزة والأحذية. وانتقد عدم تعامل بعض التجار بجدية كافية مع هذه المناسبة الاقتصادية الهامة وضرورة إرساء قاعدة الثقة المتبادلة وتطبيق تخفيض فعلي على الأسعار بدل الاعتماد على تضخيم السعر الأصلي ثم تخفيضه لذر الرماد على عيون المستهلكين، على حد تعبيره.