تعمل محكمة برلين على إصدار قرار بحظر مسجد «فُصّلت 33» ببرلين بتهمة العلاقة بالإرهاب والتحريض على الكراهية. وأكد تورستن أكمان، وزير الداخلية بالولاية يوم أمس، أمام برلمان ولاية برلين، أن القرار سيصدر في نهاية الشهر الحالي على أقصى تقدير. وأضاف أكمان أن صدور مثل هذا القرار يعني مصادرة أموال المسجد وملاحقة داعميه، بحسب القوانين، فيما أكدت مصادر شرطة الجنايات الاتحادية تصنيف 570 متشددًا من المقيمين في ألمانيا في لائحة «الخطرين». وأيد بوركهارد دريغر، النائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي ببرلين، قرار حظر المسجد المذكور، وقال إن السند القانوني أهم من موعد الحظر. وأكد دريغر على ضرورة أن يتم التحضير لقرار الحظر جيدًا من الناحية القانونية، لأن إثارة جدل حول «قانونية» الحظر سيضر بسمعة دولة القانون. وعبر النائب توماس تايلمان، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي، عن استغرابه لتأخر صدور قرار الحظر حتى الآن. وأشار إلى أنه يجري في دروس تعليم الدين الإسلامي في المسجد حض الشباب، ومعظمهم من الأتراك والشيشان، على التطرف وتمجيد نشاطات «داعش». كما تجري دعوة الشباب إلى القتال في العراق وسوريا، وهناك أدلة على ذلك، بحسب تايلمان. وتحدث جو غول، خبير شؤون الإرهاب ببرلين، لمحطة «ب. ب. ر» عن تجنيد كثير من المتطوعين للقتال إلى جانب «داعش» في سوريا والعراق من قبل «أئمة» هذا المسجد. وقال إن المدعو «خليفة فيدينغ» نسبة إلى حي فيدينغ البرليني، أسهم في تهريب ومرافقة بعض المتطوعين إلى سوريا. ويجري في هذا المسجد عرض أفلام «داعش» التي تمجد انتحارييه ومقاتليه، كما تم جمع التبرعات للتنظيم وشراء معدات عسكرية تم تهريبها سرًا إلى التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق. ولاحظ أن كثيرًا من مرتادي المسجد المذكور، من أصول شيشانية، هم من ذوي السوابق لدى شرطة الجنايات ببرلين. قبل ذلك، وصف مارتن شتيلتنر المتحدث الصحافي باسم النيابة العامة ببرلين، الموقف من مسجد «فصلت 33» بأنها حالة إنذار قصوى. وقال إن أحد المعتقلين الثلاثة، ويقصد «خليفة فيدينغ». ببرلين ليس المسؤول الرسمي عن المسجد، لكنه «عمليًا» يقرر كل شيء فيه. وأضاف أن الاعتقالات يوم الثلاثاء الماضي شملت المسجد المذكور وشقة سكنية في حي فيدينغ. ومعروف أن المسجد المذكور في حي فيدينغ البرليني يخضع إلى مراقبة الشرطة منذ فترة طويلة، وتعرض إلى مداهمة الشرطة مرتين في الأشهر الماضية، كما تعرض المشرف عليه عصمت د. مرتين إلى الاعتقال والتحقيق. وعرضت شرطة برلين لقطات من كاميرا تراقب المسجد ظهر فيها التونسي أنيس العامري (24 سنة) يغادر المسجد بعد تنفيذه عملية الدهس الإرهابية ببرلين، التي أودت بحياة 12 شخصًا في سوق لأعياد الميلاد يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وداهمت قوة كبيرة من الشرطة المسجد، مساء الثلاثاء الماضي، واعتقلت ثلاثة أشخاص بتهمة دعم الإرهاب والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا. وكان «خليفة فيدينغ» أحد المعتقلين، وأصدر قاضي محكمة برلين أمرًا بحبسه. وفي ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، مثل أمس وزير داخلية الولاية رالف ييغر للمرة الثالثة أمام لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، للدفاع ضد نواب المعارضة الذين يشككون بأخطاء كان من الممكن تجنُّبها في قضية التونسي أنيس العامري. ودافع الوزير مجددًا عن إطلاق سراح العامري، وقال إن الاحتفاظ به في السجن، بحسب دولة القانون، كان متعذرًا. وتأتي جلسة الاستماع إلى الوزير ييغر، بعد أن وجه وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير نقدًا مباشرًا إلى القوى الأمنية في ولاية الراين الشمالي، بسبب قضية العامري. وقال الوزير إن حبس العامري في مركز للتسفيرات «لم يكن تعذرًا». كما شاركت نقابة القضاة في انتقاد ييغر، وقالت إن الحواجز التي وضعت أمام اعتقال العامري «كانت عالية جدًا». ويريد المعارضون في برلمان الولاية، من الحزب الديمقراطي المسيحي، معرفة ما إذا كانت وزارة الداخلية قد أصدرت أمرًا بإطلاق سراح العامري إلى سلطات مدينة كليفة التي كان معتقلاً فيها بتهمة تزوير الوثائق وحيازة المخدرات. كما يود نواب الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) معرفة ما إذا كانت سلطات تونس قد وفرت الوثائق اللازمة لتسفير العامري للسلطات الألمانية قبل أو بعد تنفيذ العامري عمليته الإرهابية ببرلين.