قال وزير العدل البلجيكي جينس كوين، إن عشرة أشخاص فقدوا الجنسية البلجيكية بقرارات قضائية، من بينهم أربعة أشخاص أدينوا في قضايا ذات صلة بالإرهاب، والباقي لتورطهم في قضايا أخرى، وثبت ضلوعهم بالتزوير والاحتيال للحصول على الجنسية. وجاء ذلك في رد من الوزير على سؤال داخل لجنة العدل بالبرلمان البلجيكي تقدمت به البرلمانية نعيمة لانجري، من «الحزب الديمقراطي المسيحي». وأفاد الوزير بأن عمليات سحب الجنسية للأشخاص العشرة، جاءت بناء على قرار من محكمة الاستئناف العليا، وخلال الفترة ما بين عامي 2008 و2014، أي قبل التعديلات التشريعية التي صدرت العام الماضي، في إطار إجراءات لمكافحة الإرهاب، وتتناول توسيع النطاق وتسهيل الإجراءات، فيما يتعلق بسحب الجنسية من المتورطين في أنشطة إرهابية. وحسب ما ذكر الإعلام البلجيكي، نقلا عن الوزير، فهناك قرار من محكمة الاستئناف في مدينة «جنك» بسحب الجنسية من ثلاثة أشخاص، للتورط في تزوير مستندات للحصول على الجنسية، وفي مدينة «لياج» صدر قرار ضد شخصين لنفس الأسباب، أما في بروكسل فقد جرى سحب الجنسية من ثلاثة أشخاص، بناء على قرار لمحكمة الاستئناف العليا، بعد إدانتهم في ملف ذي صلة بأنشطة إرهابية والفكر العقائدي المتشدد، أما الشخص الرابع فقد صدر قرار بسحب الجنسية البلجيكية منه عقب إدانته في المغرب في ملف ذي صلة بالإرهاب، واستغلاله للجنسية البلجيكية في ارتكاب جرائم متعددة في كل من المغرب وبلجيكا. وقال زعيم اليمين المتشدد البلجيكي فيليب ديونتر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن تجريد المتورطين في جرائم الإرهاب، من حقوق المواطنة، على الرغم من حصولهم على الجنسية البلجيكية، كان مطلوبًا وضروريًا لأن تقريبًا نصف المساجين في بلجيكا من الأجانب، ونسبة ضئيلة منهم هي التي تعيدهم السلطات إلى وطنهم الأصلي، مضيفًا «لأنه للأسف ترفض دول كثيرة استقبال مجرمين من رعاياها»، وقال: «أنا شخصيًا أؤيد أن تسحب الجنسية من المجرمين الذين يحملون الجنسية المزدوجة، وخصوصًا الذين يتورطون في جرائم خطيرة، ولا بد من إعادتهم إلى الوطن الأصلي». وجاء ذلك بعد أن اتخذت الحكومة قرارًا بإلغاء الحماية، التي كان يتمتع بها الأجانب بعد الحصول على الجنسية البلجيكية، ووافق اجتماع وزاري انعقد في يوليو (تموز) الماضي، على تسهيل إجراءات إلغاء حقوق المواطنة من الأجانب، الذين يتورطون في جرائم خطيرة ومنها الإرهاب، وإعادتهم إلى الوطن الأصلي وقال مجلس الوزراء البلجيكي، إن الأجنبي المولود على التراب البلجيكي أو جاء إلى البلاد قبل سن الثانية عشرة من عمره، لن يتمتع بالامتيازات التي كان يحصل عليها، وتمنع إبعاده خارج البلاد وإعادته إلى الوطن الأصلي، وذلك في حال تورط في الإرهاب أو السفر للقتال في الخارج، أو جرائم خطرة أخرى تهدد الأمن القومي. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أعطى القضاء البلجيكي الحق لمواطن من أصول شيشانية في الاحتفاظ بجنسيته البلجيكية، رغم إدانته في قضية ذات صلة بالإرهاب... وفشلت محاولات الادعاء العام، في إقناع المحكمة بسحب الجنسية من البلجيكي من أصل شيشاني لورس دوكاييف 30 عامًا، الذي قام بالتخطيط لتنفيذ هجوم على صحيفة دنماركية قبل ست سنوات، وفي عام 2011 أصدرت محكمة دنماركية في حقه حكمًا بالسجن 11 عامًا. وقال الادعاء العام إن دوكاييف ارتكب خطأ جسيمًا في واجباته كمواطن بلجيكي مما يستوجب سحب الجنسية منه. ولكن المحامي العام أندريه فاندورن، قال إن دوكاييف لديه أيضًا جنسية روسية، ولكن فشلت كل المحاولات للحصول على توضيحات بهذا الصدد من السلطات الروسية.