في الوقت الذي ضمّت فيه روسيا «بوتين» القرم رسميًّا إليها، وتزايد نشاط الحركات الانفصالية في الشرق الأوكراني مثل جمهورية دونتسيك، التي شكلت هي الأخرى حكومة مستقلة، معلنةً أنها جمهورية ذات سيادة مستقلة تابعة لروسيا، يتخبط حلف شمال الأطلسي مكتفيًا بالتهديد والإشارة إلى حشد روسيا عشرات الآلاف من جنودها على حدود أوكرانيا استعدادًا لغزو محتمل، ولا يمتلك حلف «الناتو» أي إستراتيجية واضحة لمنع موسكو من التدخل في الجمهوريات السوفيتية السابقة. ومع استبعاد التحرك العسكري لحماية الدول غير الأعضاء في الحلف يقول مسؤولون حاليون وسابقون: إن العقوبات والعزلة يوفران أفضل وسيلة -وربما الوسيلة الوحيدة- للضغط على موسكو.. ويضيفون إن زيادة الضغوط على الحلقة المحيطة بالرئيس الروسي بوتين قد تدفعه بمرور الوقت نحو انتهاج سبيل أقل تشددًا.. لكنهم مع ذلك يسلمون بأن هذا الطريق ربما يكون طويلًا ويخشى البعض في الحكومة وخارجها من أن فرض مزيد من العزلة على روسيا قد يؤجج المشاعر القومية بين الروس ويدفعها إلى مزيد من الاكتفاء الذاتي.. ويخشون أيضًا من أن تكثيف الضغوط على بوتين قد يمنحه حافزًا أكبر لتبني نهج شعبوي وأكثر عدوانية.. وفي نهاية المطاف فإن التزام موسكو بإعادة بناء الاتحاد السوفيتي السابق ليكون منطقة نفوذها يفوق إصرار واشنطن وحلفائها الأوروبيين على منعها من القيام بذلك. يقول كريس دونلي «ما نراه هنا -أي في أوكرانيا- هو شكل جديد للحرب وجزء من إستراتيجية منسقة»، ويتابع «سواء تصدينا له أو سمحنا بحدوثه، فإن الرد إلى الآن لم يكن كافيًا بالمرة».. ودونلي مستشار كبير سابق لحلف الأطلسي بشأن روسيا ويشغل الآن منصب مدير معهد ستيتكرافت (فن الحكم) في لندن. ومع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، الذي ينظر إليه إلى حد كبير باعتباره أمرًا واقعًا لا رجعةً فيه، يتوقع كثيرون الآن مزيدًا من المواجهات في السنوات المقبلة. ففي كلمة ألقاها في 18 مارس في أعقاب التدخل في القرم شدد بوتين على أنه سيكون مستعدًا لاستخدام القوة لحماية مصالح الأقليات التي تتحدث الروسية. وخلف تفكك الاتحاد السوفيتي نحو 25 مليون روسي خارج حدود روسيا الاتحادية يتركزون في أماكن مثل أوكرانيا وقازاخستان وآسيا الوسطى ودول البلطيق وجيوب انفصالية في جوروجيا ومولدوفا. ولا تملك الدول الغربية أي شيء يمكنها من منع موسكو من ضم 3 دويلات انفصالية يسيطر عليها الجيش الروسي بالفعل، وهي شريط ترانسنيستريا في مولدوفا ومنطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا في جورجيا. ويقول الخبراء إن الخط الأحمر الفعلي هو مهاجمة دول البلطيق الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة سوف تستدعي البند الخاص بالدفاع الذاتي وقد تقود إلى حرب أوسع نطاقا مع الحلف بما في ذلك الولايات المتحدة القوة النووية العظمى. وفي الوقت الحالي يشير بعض الخبراء إلى أن أقوى رسالة يمكن للدول الغربية أن توجهها لموسكو، هو زيادة الدعم الاقتصادي وربما خطوات نحو منح عضوية الاتحاد الأوروبي لدول أوروبية كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي مثل أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، أو توقيع اتفاقيات جديدة في مجال الطاقة واتفاقيات اقتصادية مع دول آسيا الوسطى.. وكانت قازاخستان -وهي حليف وثيق لروسيا أيدت علنًا تحركات موسكو في أوكرانيا- تبحث عن مسار بديل لصادراتها النفطية في حالة تشديد العقوبات على روسيا. غير أن دعم هذه الدول لجعلها أكثر صمودًا في مواجهة النفوذ الروسي يعتمد على نجاح هذه الحكومات أولًا في تحقيق قدر من الاستقرار.. وفي ظل استمرار غرق أوكرانيا في أزمتها السياسية وتزايد النفوذ الروسي في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق فإن ذلك ربما يكون إفراطًا في التفاؤل. وكثيرًا ما شكت موسكو من أن الغرب نكص بوعده بعدم توسيع حدود حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي شرقًا باتجاه الحدود الروسية، إلاّ أن موسكو الآن قد ترى قوات الحلف وقد تمركزت بشكل دائم هناك. ودخلت المدمرة الأمريكية «يو إس إس دونالد كوك» المزودة بصواريخ موجهة مياه البحر الأسود الخميس للمشاركة في تدريبات «لطمأنة حلفاء الأطلسي».. ومن المقرر أيضًا أن تعبر سفينة تتبع المخابرات الفرنسية مضيق البسفور.. لكن حتى الآن فإن الضغط الاقتصادي هو السلاح الوحيد الحقيقي في جعبة الغرب ومن الصعب تقييم مدى فاعلية هذا السلاح كقوة ردع. وبالرغم من أن بوتين لم يرسل جنودًا لأوكرانيا حتى الآن لكن لا أحد -باستثناء زعيم الكرملين نفسه- يستطيع القول بثقة إن كان ذلك مرده الخوف على الاقتصاد الروسي من العقوبات أو لأسباب أخرى.. إلا أنه بدأت مساء السبت مناوشات طفيفة فيما بين انفصاليين في شرق أوكرانيا تم خلالها تبادل طلقات النيران لمدة بسيطة لم تسفر عن سقوط ضحايا، وهي مرشحة للتصعيد، وهو ما قد يقود إلا مزيد من تفكك أقاليم الدولة الأوكرانية وانضمامها إلى روسيا، فيما لم تبد الدول الغربية رغبةً في أن تحدد بالتفصيل طبيعة التصعيد في الإجراءات، التي ستتخذها لمواجهة هذا التصعيد،.. مما يقلل من خطر تلك الإجراءات.. وأن التحركات المقترحة مثل تجميد أصول عدد أكبر من الشخصيات واستغناء أوروبا عن الغاز الروسي ستضر بالدول الغربية مثلما ستضر بموسكو، لكن يظل البعض متفائلا بالعقوبات الحالية ويقول أنها أثبتت فاعليتها ضد إيران وحملتها إلى مائدة المفاوضات بشأن القضايا النووية.. وقال مايكل لي النائب السابق لمفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والذي يعمل الآن مستشارًا لصندوق مارشال الألماني «هذا تحذير جاء في وقته، فمع عدم وجود رد فعل غربي يذكر على ما حدث في القرم فقد يشعر بوتين بأنه لن يخسر شيئًا إذا ضم (مزيدًا من الأراضي)».