يحب سكان هونج كونج أجهزتهم، وتمثل متاجر الإلكترونيات جزءا مفعما بالصوت المرتفع والصخب من مشهد تجارة التجزئة بالمدينة. ومع ذلك، في حين أن حب المدينة للتكنولوجيا يجعلها واحدة من أكثر الأماكن اتصالا وملاءمة للعيش في العالم، إلا أن هذا له تكلفة. ووفقا لتقرير نشرته جامعة الأمم المتحدة (يو إن يو)، الذراع الأكاديمية والبحثية التابعة للأمم المتحدة مؤخرا، تنتج هونج كونج حاليا أكبر معدل في العالم للنفايات الإلكترونية للفرد. في عام 2015 نتج عن هونج كونج ما يقدر بـ 7ر21 كيلوجرام من النفايات الإلكترونية للشخص الواحد. تلتها سنغافورة ثم تايوان بـ 95ر19 كيلوجرام للشخص الواحد و53ر19 كيلوجرام للشخص الواحد على الترتيب، في حين نتج عن أوروبا 6ر15 كيلوجرام من النفايات الإلكترونية للشخص. ووفقا لإدارة تعداد السكان والاحصاء في المدينة، لا يملك أي من سكان المدينة هاتفا محمولا واحدا فقط. هناك نسبة 4ر2 هاتف محمول للشخص الواحد في هونج كونج. في مركز تسوق "وانتشاى كومبيوتر سنتر"، تمتلئ ثلاثة طوابق قوية الإضاءة بمتاجر تفيض بالأجهزة الإلكترونية الجديدة والقديمة. وقال جابرييل ليو 31 عاما وهو فني في متجر لبيع وإصلاح أجهزة الكمبيوتر في المركز التجاري "إذا ظهر منتج جديد، فإن هونج كونج هي الأكثر احتمالا لشراء الأشياء الجديدة". زاد سيل النفايات نظرا للعدد المتزايد من الأجهزة الإلكترونية وانخفاض متوسط عمرها، مع تسارع معدل التقدم التكنولوجي. كان العمر الافتراضي لأجهزة الكمبيوتر في السابق بين أربعة إلى ستة أعوام، والآن الأرجح أصبح بين عامين إلى ثلاثة. وأضاف ليو إنه لم يفاجأ بمستوى النفايات الذي تنتجه المدينة ويدعم جهود الحكومة للحد منه. وقالت متحدثة باسم حكومة هونج كونج إن المدينة تعتزم تبني مخطط بموجبه يتم الطلب من مصنعي وبائعي الإلكترونيات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية ودفع ضريبة لإعادة تدوير الإلكترونيات التي تباع في المدينة. وطبقا لإطار قانوني اعتمدته السلطة التشريعية في المدينة في مارس 2016، سيتعين على الباعة توفير خدمة التخلص من النفايات الإلكترونية للمستهلكين مجانا، بحيث يمكن أن يتم تسليم المعدات القديمة لمركز إعادة تدوير مختص. ولكن ليو كان متشككا حول مدى فعالية أن يكون برنامج إعادة التدوير منصبا على الباعة وقال ليو "سيتكاسل الناس جدا عن إحضار الأجهزة إلى هنا". وذكر أشخاص آخرون في مركز تجارة أجهزة الكومبيوتر "إنه لا علم لهم بخطة الحكومة لفرض ضريبة وجعل إعادة التدوير إلزامية". وقال مايكل كوونج، وهو بائع في متجر متخصص في معدات التصوير "بصراحة أنا ألقي (الإلكترونيات) بعيدا مع القمامة (متى صارت غير قابلة للإصلاح) ". وأضاف أنه يعتقد أن من المرجح أن تقوم الشركات بتحميل التكاليف على المستهلكين. وقالت متحدثة باسم إدارة حماية البيئة في المدينة إن نحو 80 في المئة من النفايات الإلكترونية المحسوبة في هونج كونج يتم استردادها من قبل تجار الأشياء المستعملة وعادة ما يتم تصديرها لإعادة استخدامها أو استرجاع المواد الثمينة. وأضافت أن النفايات المتخلفة في هونج كونج لا تضم سوى نسبة ضئيلة من مجموع النفايات الصلبة المتخلص منها محليا. ولكن مع تشديد المعايير الدولية للتخلص من النفايات الإلكترونية، لن يكون تصدير النفايات حلا سهلا. وتبني هونج كونج الآن منشأتها الخاصة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في "توين مون إكوبارك"، لمواجهة الموقف. عند التخلص منها بطريقة غير مسؤولة، تشكل النفايات الإلكترونية خطرا على الصحة البشرية والبيئية، إذ تسمح للمواد السامة بالتسرب للتربة والمياه المحليتين. ويمكن أن يؤدي هذا إلى مجموعة من المشاكل الصحية بما في ذلك السرطان والعيوب الخلقية. ومن المقرر أن تبدأ المنشأة التي تبنيها شركة تكنولوجيا إعادة تدوير النفايات الألمانية "ألبا"، العمل هذا العام، وسوف تكون قادرة على معالجة 30 ألف طن من النفايات الإلكترونية سنويا.