رحبت جامعة الدول العربية بقرار محكمة العدل الدولية، عقب جلستها المنعقدة أمس، بتأكيد اختصاصها في الفصل في قضيه ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية كينيا. وأثنى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هذه الخطوة الهامة التي ستمكن المحكمة من الشروع في البت في الدعوي المقامة من الصومال في أغسطس ٢٠١٤ لترسيم حدودها البحرية مع كينيا في المحيط الهندي وتحديد المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما. كما أشاد أبو الغيط - في بيان اليوم - بالتزام الحكومتين الصومالية والكينية بالاحتكام إلى قواعد القانون الدولي في تسوية الخلاف القائم بين الدولتين حول هذه المسألة، مؤكدا أن الصومال وكينيا دولتان جارتان صديقتان تربطهما علاقات تاريخية وأواصر حسن جوار ممتدة، وعبر عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الجهد في اتجاه تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين، بما في ذلك في مجال تعزيز تعاونهما الاقتصادي والاستفادة من مواردهما الطبيعية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي أن أبو الغيط أعرب - بهذه المناسبة - عن تقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للصومال في هذه القضية، مؤكدا التزام الجامعة العربية بمواصلة دورها لحشد وتنسيق الدعم العربي للصومال ومساندة حكومتها ومؤسساتها الدستورية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، مع إشادة الأمين العام في هذا الصدد بالعملية الديمقراطية التي تسير فيها الصومال حاليا والاستحقاقات الدستورية التي تم إنجازها حتي الآن والتي ستتكلل الأسبوع القادم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.