دبي: أحمد البشير عدّل مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات، حيث قدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.7% في العام الماضي، في حين قدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.4%، نظراً لزيادة معدلات إنتاج الخام خلال العام الماضي. قال مصرف الإمارات المركزي في مراجعته للاقتصاد المحلي والعالمي خلال الربع الرابع من العام 2016 إن معدلات نمو الاقتصاد العالمي بقيت منخفضة لأسباب عدة منها التعديلات الهيكلية في العديد من البلدان والجهود المبذولة للحد من الطاقة الزائدة، فضلاً عن الكوارث الطبيعية المتكررة والأحداث الجيوسياسية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأحداث في تركيا وسوريا، إضافة إلى مشاعر عدم اليقين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ناهيك عن التغييرات السياسية المحتملة في أمريكا وعدد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى. وفي أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كانت البيانات الاقتصادية إيجابية على نطاق واسع، حيث انتعش سوق العمل مع تراجع معدلات البطالة، كما بقي دخل الفرد والإنفاق الأسري عند مستويات جيدة خلال الربع الأخير من العام 2016. أما في منطقة اليورو، تشير بيانات الربع الأخير من العام الماضي إلى وجود نمو اقتصادي متواضع، حيث انخفضت معدلات البطالة في أكتوبر/ تشرين الأول، وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية في نوفمبر/ تشرين الثاني. وبالإضافة إلى ذلك انخفضت قيمة اليورو إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات، بعد قرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة، حيث إن تراجع العملة الأوروبية ينبغي أن يكون نذير خير بالنسبة لصادرات المنطقة التي تضررت بعد تراجع معدلات التجارة العالمية. وبقيت الصين محرك النمو الرئيسي في العالم خلال الربع الأخير من العام 2016، حيث عززت من نمو الاقتصاد العالمي من خلال قنوات التجارة والاستثمار. ويشهد الاقتصاد الصيني تحولاً في نموذج الأعمال، حيث يركز حالياً على الجودة، كما من شأن الإصلاحات الهيكلية في الصين أن تسمح لاقتصاد البلاد في التطور ليكون بمثابة المحرك لنمو الاقتصاد العالمي. النمو الحقيقي محلياً، توقع المصرف المركزي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات نمواً بنسبة 2.6% في العام 2016، و2.3% في العام 2017، ما يشمل نمواً بنسبة 0.8% في الناتج المحلي النفطي، و2.9% في الناتج المحلي غير النفطي. ويعزا هذا التباطؤ في الأساس إلى ضبط الأوضاع المالية العامة والانخفاض المتوقع في معدلات إنتاج النفط في العام 2017، وذلك في أعقاب التزام الإمارات بقرار منظمة أوبك. كما توقع المركزي، أن يستعيد الاقتصاد المحلي زخمه خلال العام 2018، وينمو بنسبة 3%، ويشمل ذلك نمواً بنسبة 3.8% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، و4.1% في الناتج المحلي النفطي. وأشار المصرف المركزي إلى أن التضخم في البلاد شهد ارتفاعاً خلال الربع الرابع من العام 2016، بعد فترة من التراجع امتدت على مدة أربعة أرباع متتالية، في حين استمر مؤشر متوسط أسعار المستهلك بالنمو بنسبة بلغت 2.2% في الربع الرابع، وقال المركزي، إن أسعار المساكن كانت المحرك الرئيسي في ارتفاع المؤشر، إذ ارتفعت أسعار الإيجارات والمرافق السكنية بنسبة 4.3%، مقابل 4.1% خلال الربع الذي سبقه. أسعار الفائدة في سياق متصل، واصلت أسعار الفائدة اتجاهها التصاعدي في دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع الزيادة المعلنة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والتي تجسدت في ال14 من ديسمبر/ كانون الأول 2016 للحفاظ على استقرار سعر الصرف. وقال المصرف المركزي، إن اقتصاد الإمارات أظهر مرونة ملحوظة في التعامل مع الصدمات الخارجية والسلبية لانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يؤكده ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً، والتي تشير إلى أن الإمارات حققت إنجازات اقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية، فوفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي العالمي للعام 2015، اعتبرت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد يستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة غرب آسيا بعد تركيا. وارتفعت نسبة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول من 2.66% في العام 2014، إلى 2.96% في العام 2015. تنافسية الإمارات أكد المصرف المركزي، أن تصنيفات دولة الإمارات شهدت تحسناً ملحوظاً، حيث صعدت إلى المركز ال 16 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي 2015-2016، بالإضافة إلى تصدر الدولة المراكز العالمية في مؤشر جودة الطرق الفرعي، وصعودها إلى المركز الثاني في مؤشر جودة البنى التحتية في المطارات وشركات الطيران، ناهيك عن احتلالها المركز الأول عالمياً في سهولة دفع الضرائب والمركز الرابع في سهولة الحصول على تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء، والمركز التاسع على مستوى العالم في حماية المستثمرين والحادي عشر في سهولة تسجيل الممتلكات. وفيما يتعلق بالنشاط المصرفي والقطاع ككل، شهدت الأعمال تحسناً ملحوظاً في نهاية العام 2016، بالمقارنة مع الربع المنتهي في سبتمبر/ أيلول خلال العام الماضي، وذلك على أساس مؤشرات السلامة المالية. وشهدت الوداع وأصول البنوك نمواً قوياً خلال الربع الأخير من العام 2016، وذلك مقارنةً بالربع الذي سبقه، إلا أن الائتمان شهد تراجعاً هامشياً بالمقارنة مع الفترة ما بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول، ويرجع ذلك بالأساس إلى تقلص مديونية القطاع الحكومية، في حين أظهرت الميزانية العمومية للمصرف المركزي زيادة خلال الربع الأخير، بسبب زيادة المطلوبات، ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 3.1% بفضل زيادة النقد وأرصدة البنك، في حين تراجعت حيازة المصرف من الأوراق المالية الأجنبية.