على الرغم من التقدم الذي يحققه الجيش العراقي ميدانياً في الموصل، إلا أن ما يرشح إلى العلن عن انتهاكات واعتداءات من قبل ميليشيات الحشد الشعبي، يلقي بظلاله القاتمة على المشهد. فقد اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش ميليشيات الحشد الشعبيباحتجاز رجال يهربون من الموصل في مراكز احتجاز غير مُعلنة، ينقطع داخلها اتصالهم بالعالم الخارجي؛ حيث تقوم الميليشيات بالتدقيق الأمني بهم بزعم تورطهم مع تنظيم داعش، وتعرضهم للانتهاكات التي تشمل الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري. وطالبت المنظمة الدولية بقيام الأجهزة الأمنية الرسمية فقط بعمليات التدقيق في مراكز معروفة ومُتاحة للمراقبين الخارجيين، إضافة إلى منح المحتجزين حقوقهم المكفولة بموجب القانونين الدولي والعراقي، مع ضمان مثول أي محتجز أمام قاض في ظرف 48 ساعة من توقيفه، امتثالاً للقانون العراقي. وأضافت المنظمة أن على السلطات ضمان معرفة أهالي المحتجزين بأماكنهم، وأن تكشف علناً المعلومات الخاصة بعددهم، كجزء من عملية استرداد الموصل من داعش.(رويترز)