رأس الخيمة: الخليج أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني أمس عن نتائجها لعام 2016، مسجّلة صافي أرباح موحّدة بواقع 663.0 مليون درهم، مقارنة ب 742.3 مليون درهم في عام 2015، وبلغ إجمالي الموجودات 42.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.7% مقارنة بالعام الأسبق، ونمت الأرباح التشغيلية قبل خسائر انخفاض القيمة للمجموعة بمبلغ 10 ملايين درهم عن عام 2015 كنتيجة لاستراتيجية تحسين التكلفة التي وضعها البنك في بداية عام 2016. قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: كان عام 2016 مملوءاً بالتحديات بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني، حيث شهدنا زيادة كبيرة في حجم المخصصات المتوارثة تحديداً في محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، منذ عام 2008 وحتى بداية عام 2015 كان التركيز الأساسي للبنك على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك كان من الواضح أن يتأثر البنك بتحديات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة لعدد من العوامل العالمية والإقليمية، وبدأنا برؤية بعض إشارات التحسن في الربع الأخير من عام 2016، بعد أن كان حجم المخصصات قد بلغ ذروته في الربع الثالث من العام الماضي. الإيرادات التشغيلية وتراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية بمبلغ 99.9 مليون درهم لتصل لمبلغ 3.8 مليار درهم ويرجع السبب في ذلك إلى النقص البالغ 223.2 مليون درهم في صافي إيرادات الفوائد الناتج بشكل أساسي عن تراجع في هوامش دفتر القروض الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بمبلغ 123.3 مليون درهم لتصل إلى مليار درهم، وذلك نتيجة للزيادة البالغ قيمتها 132.5 مليون درهم في إيرادات الاستثمارات والزيادة بقيمة 17.7 مليون درهم في أرباح التأمين، والزيادة بقيمة 12.3 مليون درهم في إيرادات الصرف الأجنبي والمشتقات المالية، وقابل ذلك انخفاض بلغ 27.2 مليون درهم في إيرادات العمولات وانخفاض قيمته 11.9 مليون درهم في الإيرادات الأخرى مقارنة بعام 2015. وسجلت التكاليف التشغيلية انخفاضاً بواقع 109.9 مليون درهم، بنسبة انخفاض قدرها 7.4% عن عام 2015، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض بمبلغ 68.3 مليون درهم في تكاليف الموظفين وانخفاض بمبلغ 21.7 مليون درهم في تكاليف الموظفين من مصادر خارجية، بالإضافة إلى انخفاض بمبلغ 11.1 مليون درهم في تكاليف الاستهلاك، كما قامت المجموعة بتخفيض معدل التكلفة إلى الدخل ليصل إلى 35.6% مقارنة بنسبة 37.5% في العام الماضي. قيمة القروض وحققت مخصصات انخفاض قيمة القروض والسلفيات زيادة قدرها 752.3 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة التعثر الكبير عن السداد في منتجات القروض غير المضمونة في قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية التجارية، وبلغ إجمالي مخصص انخفاض القيمة للعام مبلغ 1.8 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.1 مليار درهم لعام 2015. وأضاف إنجلاند: حققنا خطوات كبيرة في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الموضوعة لثلاث سنوات للبنك، وساهمت استراتيجية التنويع التي أطلقها البنك في بداية عام 2015 في تحقيق نتائج استثنائية مع نمو قوي ناتج من قطاعي المؤسسات المالية والشركات، فضلاً عن الأداء القوي المحقق في وحدة الخزينة لدينا، لقد أدركنا الحاجة إلى الابتعاد عن النهج التقليدي الذي كان يتبعه البنك من خلال التوجه إلى تحقيق المزيد من التنوع في ميزانيتنا العمومية وقاعدة الدخل لتقليل مخاطر التركيز على قطاعات محددة، قام البنك مؤخراً بدمج منصتي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف ضمن منصة موحّدة لتقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة تحت اسم راك بنك بيوند، وسوف نستمر في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة، فضلاً عن تعزيز شبكة الفروع لدينا وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء الدولة، وقمنا أيضاً بتجديد كامل لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وحققنا تقدماً كبيراً في مجال أعمال البطاقات الائتمانية، وعززنا سوق الإقراض المنزلي المحلي من خلال منتجنا هوم إن ون. تنويع مصادر الدخل وقال محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: بالرغم من أن عام 2016 حمل العديد من العقبات، إلا أننا حققنا تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتنا الموضوعة لثلاث سنوات، وخصوصاً فيما يتعلق بتنويع أعمالنا، ونقوم حالياً بالتركيز على تحسين التعاون داخل المجموعة لزيادة الكفاءة ودعم تنويع مصادر الدخل لدينا. إن التقدم الذي أحرزه البنك في عام 2016 يضعنا في موقع جيد لتحقيق نمو مربح ومستدام. وبذلك، نحن نهدف لخدمة عملائنا بشكل أفضل من خلال منحهم تجربة مصرفية سلسة عبر توفير منتجات وخدمات متنوعة تقوم على تميز الخدمة، والابتكار، والبساطة. وبنك رأس الخيمة الوطني هو شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ولديه 5 شركات فرعية تعرف معاً باسم المجموعة. إجمالي القروض ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4.7% ليصل إلى 42.5 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2015، والجزء الأكبر منها قادم من الزيادة في إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 1.2 مليار درهم والقروض للبنوك بمبلغ 722.4 مليون درهم، وزيادة في الاستثمارات بقيمة 695.6 مليون درهم، كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 5.7% لتصل إلى 29.4 مليار مقارنة بعام 2015. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي بسبب ارتفاع قدره 1.1 مليار درهم في الودائع تحت الطلب ومبلغ 455.4 مليون درهم في الودائع لأجل. وبلغ رأسمال البنك وفقاً لاتفاقية بازل 2 قبل الأخذ في الاعتبار الأرباح لعام 2016 ما نسبته 21.8% في نهاية العام، مقارنة بنسبة 22.3% في نهاية العام 2015، في مقابل الحد الأدنى البالغ 12% المقرر من قبل المصرف المركزي، مما يبرهن أن هذا المستوى من رأس المال يوفر للبنك متسعاً للنمو في عام 2017، بلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية العام ما نسبته 16.9%، مقارنة بنسبة 19.1% في نهاية عام 2015، كما بلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 85.5% مقارنة بنسبة 83.3% في نهاية 2015.