عدلت وزارة الخزانة الأمريكية، بعض العقوبات المتعلقة ببيع روسيا تجهيزات في قطاع تقنيات المعلوماتية مثل الهواتف الخليوية واللوحات الإلكترونية، كما ورد في مذكرة نشرتها الوكالة المكلفة فرض عقوبات مالية في الإدارة الأمريكية. وقال "مكتب مراقبة الموجودات الأجنبية"، "أوفيس أوف فورين اسيتس كونترول"، إنه أصبح يسمح "ببعض عمليات التبادل" مع روسيا عبر تعديل القرار الصادر عن إدارة الرئيس باراك أوباما في إبريل 2015. لكن البيت الأبيض نفى بسرعة أن تكون هذه التعديلات تشكل تخفيفا في العقوبات. وقال الرئيس دونالد ترامب "لم أخفف شيئا". وصرح مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية، أن النص الجديد يهدف إلى تصحيح بعض الآثار التي لم تكن متوقعة، للعقوبات السابقة. وهو يسمح للشركات الأمريكية بالحصول على إجازات تصدير إلى روسيا لسلع مرتبطة بتقنيات المعلوماتية مثل الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية. ولتصدير مثل هذه المنتجات التي لم يمنع بيعها لروسيا في أي وقت طالما إنها لا تحوي برامج مشفرة متطورة، يفترض أن يحصل الصناعيون على موافقة جهاز الأمن الفدرالي الروسي الذي يطلب دفع رسم مقابل ذلك. وجهز الأمن الفدرالي إدرج على لائحة العقوبات التي اصدرتها ادارة أوباما في ديسمبر بعد قضية الرسائل الكترونية للمرشحة الديموقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون. لذلك لم يعد اللمواطنون الأمريكيون يستطيعون عقد أي علاقات تجارية مع هذه الهيئة. لكن وزارة الخزانة أوضحت أنه أمام شكاوى الأوساط الصناعية، عدل مكتب مراقبة الموجودات الأجنبية العقوبات بطريقة تسمح ببيع هذه السلع كما أن رسوم تراخيص التصدير التي تدفع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي لا تتجاوز خمسة آلاف دولار. //إ.م ;