في الوقت الذي كشفت فيه مصادر لـ"الوطن" أن وزارة الصحة تتابع عن كثب كل الإعلانات والدعايات، التي يروج لها أصحاب النفوس الضعيفة، ويدعون من خلالها العلاج غير المبني على البراهين، ستقوم الوزارة بإحالة المخالفين للجهات المختصة. وحذرت المصادر من الانسياق خلف هذه الإشاعات، مؤكدة أن الوزارة لن تتوانى عن إحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام والتشهير بهم. في هذا السياق، تواصل وزارة الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام جهودهما لتفعيل الاتفاقية الموقعة بينهما بشأن إحالة مخالفي نظام مزاولة المهن الصحية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث عقد أول من أمس اجتماع تنسيقي ضم عددا من مسؤولي الصحة والهيئة، جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالاتفاقية وتعزيز بنودها، والمخالفات التي تٰعد جرائم يعاقب عليها بالسجن، وكيفية توحيد الإجراء بين مديريات الوزارة وفروع الهيئة، وكذلك شمول الاتفاقية على محاربة مدعي الطب البديل أو الشعبي. وكانت الصحة بدأت الأسبوع الماضي إحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث قام فرع الهيئة في القصيم بإيقاف مدعي العلاج بالكي، الذي ضبطته الصحة وتم إيداعه السجن على ذمة التحقيق. وتأتي هذه الإجراءات بهدف الحد من الممارسات غير النظامية التي عرضت سلامة المرضى للخطر. يذكر أن الصحة أنشأت وكالة جديدة لتعزيز الالتزام، تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين العام والخاص.