ذكر مصدر قضائي أنه لا يجوز التعرض للأحكام القضائية أو التشكيك فيها من قبل كائن من كان ما لم تكتسب القطعية، وذلك بعد نشر بعض وسائل الإعلام حكمًا ابتدائيًّا لمواطنة سبعينية "ناظرة وقف" تم سجنها ثلاث سنوات وإلزامها بدفع 6 ملايين ريال ليتيم. وقال المصدر القضائي: "إنَّ القضاء هو شريعة الله بين المتخاصمين؛ به تنقطع الخصومات، وتنحسم النزاعات، ويعطى كلُّ ذي حق حقَّه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنَّما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار. فإذا كان ذلك في حال الفرد فكيف بمن يتخذ الإعلام والصحف ليؤثر ليس فقط على خصمه، بل حتى على مجرى العدالة فيضعف لسان خصمه ويقهره بالاستعانة ببعض بالإعلام فربما ينشر لأحد الأخصام على حساب الآخر". وأضاف المصدر القضائي: "لقد فطن ولاة الأمر -وفقهم الله- لذلك فمنعوا التطرق للقضايا بين الناس بعينها حتى يحسم أمرها، وبعد أمان ضررها، بل حتى إنهم رفعوا القضاة عن قال وقيل الإعلام؛ كل ذلك حرصًا على مجرى العدالة وسلامة أسبابها، وليعلم من ينشر في ذلك أنه لربما شارك ظالمًا في ظلمه فباءَ بوزرٍ وهو في أمسّ الحاجة لعفو الله ورضوانه، ألا فلنتَّقِ الله جميعًا، ولنتفطن لذلك. حفظ الله بلدنا ومجتمعنا وأصلح شأننا. يأتي ذلك بعد نشر بعض وسائل الإعلام وتم التطرق في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى الحكم الابتدائي الذي أُصدر على مواطنة مسنة "ناظرة وقف" بالسجن ثلاث سنوات وإلزامها بدفع 6 ملايين ريال ليتيم؛ حيث تناول بعض نشطاء "تويتر" الخبر وحاول بعضهم التشكيك في القضاء من خلال الحكم الذي لم يتصف بالصفة القطعية.