تراجعت مؤشرات معظم البورصات الخليجية خلال الأسبوع، فهبطت في 5 بورصات وارتفعت في بورصتين. وتراجعت السوق القطرية 3.82 في المئة، والظبيانية 2.12 والدبيانية 1.5، والسعودية 0.51، والكويتية 0.13 في المئة، بينما ارتفعت السوق العمانية 0.9 في المئة، والبحرينية 0.59 في المئة. ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات إيجابية على مستوى تناقل الملكيات، وسلبية على مستوى الإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة والمؤشرات العامة وقيمة السيولة، والتي سجلت ارتفاعاً على نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى، في حين سجل المتوسط اليومي للسيولة انخفاضاً ملموساً في نهاية التداولات». وأضاف: «في المقابل، نشطت عمليات المضاربة على الأسهم التشغيلية والقيادية، وساهم مستوى التقلب في رفع موجات جني الأرباح على الأسهم كافة، التي سجلت ارتفاعات خلال التداولات الماضية، لتنهي بورصات المنطقة تداولاتها الأسبوعية في المنطقة السلبية القابلة للاستمرار خلال التداولات الأسبوع المقبل، إذ إن أسباب التراجعات لا تزال قائمة». وتابع: «مع تسجيل السيولة تراجعات ملموسة وصلت إلى النصف خلال عدد من الجلسات، فإن الأخطار المحيطة بالاستثمار لدى أسواق المال تعتبر مرتفعة جداً خلال الفترة الحالية، ما يمكن أن يدفع باتجاه تسجيل تراجعات إضافية لقيمة السيولة المتداولة، مع الإشارة إلى أن انخفاضها يعتبر معاكساً لحركة الأسواق الطبيعية خلال الفترة الحالية من كل سنة، حين تتزاحم الإعلانات عن التوزيعات الجيدة التي تعلن الشركات عنها، إضافة إلى تأثير استمرار إعلان نتائج الأداء السنوي، وبالتالي فإن انخفاض السيولة يعود لأسباب تتعلق بحركة المضاربات الحادة والتي أثرت سلباً في التداولات، إضافة إلى حال الترقب التي تسيطر على قرارات المتعاملين». وأوضح السامرائي أن «الحراك القطاعي شكّل مزيداً من التمدد خلال جلسات التداول ليشمل الأسهم التشغيلية والدفاعية وأسهم المضاربة، إذ قادت أسهم قطاعات المصارف والاتصالات والتأمين والخدمات والعقار والطاقة المسارات السلبية، وشكلت مجتمعة المصدر الأساس للضغط واستمرار الخسائر في المؤشرات السعرية على عكس التوقعات». ولفت إلى أن «حركة التداولات النشطة التي نفذها حملة الأسهم لم تحمل في مضامينها أي أهداف أو خطط استثمارية مدروسة أو معلومة الملامح والنتائج المرجوة منها، ما أثر في الإغلاقات اليومية للأسهم والبورصات، إذ إن ارتفاع وتيرة الأداء السلبي والتداولات العشوائية غالباً ما تشجع المتعاملين على المضاربة وجني الأرباح وليس الاتجاه نحو الأسهم التشغيلية أو الأكثر استقراراً، فالهدف العام الذي يتساوى عنده المتعاملون كافة حالياً يتمثل في تحقيق الأرباح السريعة من الفروق السعرية، وبالتالي فإن رفع وتيرة المضاربة وجني الأرباح يعتبر الأداة الوحيدة المتوافرة التي تحقق هذه الأهداف حالياً».   السعودية ودبي وأبوظبي وسجلت السوق السعودية تراجعاً في أدائها خلال تداولات الأسبوع، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات. وتراجع مؤشرها العام 36.24 نقطة أو 0.51 في المئة، ليقفل عند 7098.64 نقطة، وسط انخفاض أحجام التداولات وقيمتها. وتداول المستثمرون 1.1 مليون سهم بــ 20.9 بليون ريال (5.6 بليون دولار). وتراجعت السوق الدبيانية بضغوط من أسهم قيادية في قطاعات رئيسة، من بينها أسهم «إعمار» و «أرابتك» في القطاع العقاري، و «دبي الإسلامي» و «الإمارات الوطني» في قطاع المصارف. وتراجع مؤشر السوق العام 55.06 نقطة أو 1.5 في المئة، ليقفل عند 3678.81 نقطة، كما تراجعت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 1.8 بليون سهم بـ 2.6 بليون درهم (707.8 مليون دولار). وتراجعت السوق الظبيانية بضغط من قطاعات رئيسة، وهبط مؤشرها العام 97.91 نقطة أو 2.12 في المئة ليقفل عند 4526.26 نقطة. وتراجع حجم التعاملات وقيمتها نحو 50 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 1.3 بليون سهم بـ 731.1 مليون درهم.   الكويت وقطر وتراجع مؤشر السوق الكويتية في ظل تراجع الأحجام وقيمة السيولة. وهبط المؤشر 8.77 نقطة أو 0.13 في المئة، ليقفل عند 6843.53 نقطة، وتراجع حجم التداول وقيمتها 28.91 و23.09 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 3.10 بليون سهم بـ 299.43 مليون دينار (983.6 مليون دولار) في 55.15 ألف صفقة. وسجلت السوق القطرية خسائر كبيرة بضغط من معظم أسهم السوق والقطاعات، وسط تراجع قيمة السيولة والحجم. وتراجع المؤشر العام إلى 10570.41 نقطة، بمقدار 419.35 نقطة أو 3.82 في المئة، كما انخفض حجم التداولات وقيمتها 26.10 و26.87 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 32.95 مليون سهم بـ 977.9 مليون ريال (268.5 مليون دولار).   البحرين وعُمان وسجلت البورصة البحرينية ارتفاعاً بدعم قاده قطاع الاستثمار. وارتفع المؤشر العام 7.69 نقطة أو 0.59 في المئة ليقفل عند 1307.75 نقطة، بينما انخفضت أحجام التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 5 ملايين سهم بـ 839.2 ألف دينار (2.2 مليون دولار) في 94 صفقة. وسجّلت البورصة العُمانية أرباحاً بدعم من قطاعي المال والخدمات، وسط تراجع في مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5802.62 نقطة، بارتفاع 51.66 نقطة أو 0.90 في المئة، بينما تراجع حجم التداول وقيمته 27.15 و18.14 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 87.1 مليون سهم بـ 17.8 مليون ريال (46.7 مليون دولار) في 3540 صفقة.