اعترف التونسي المرحل من ألمانيا بصداقته ومعرفته بأنيس العامري منفذ الهجوم الإرهابي في مدينة برلين الألمانية يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونفى في المقابل أن يكون على علم بالهجوم الإرهابي الذي خطط له صديقه، كما نفى أيضًا أن تكون له علاقة بكتيبة «أبو البراء» الإرهابية التي انتمى إليها الإرهابي العامري. وكشفت التحقيقات الأمنية الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن في تونس، أن المتهم كان على علم بتحركات صديقه الإرهابي أنيس العامري المنتمي إلى كتيبة «أبو البراء» الإرهابية التي تنشط في ألمانيا، وتضم 20 عنصرًا بينهم تونسيون. وفي هذا الشأن، قال سفيان السليطي القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إن السلطات التونسية أودعت التونسي المرحل من ألمانيا السجن منذ يوم الأربعاء الماضي، وفتحت تحقيقًا قضائيًا منذ يوم 26 يناير (كانون الثاني) الماضي حول علاقته مع الإرهابي التونسي أنيس العامري منفذ الهجوم الإرهابي في مدينة برلين، وكذلك الهجمات الإرهابية التي جدت في تونس، ومن بينها الهجوم الإرهابي على متحف باردو الواقع غربَ العاصمة التونسية. وكشف بيان أصدره المدعي العام في مدينة فرانكفورت الألمانية أن التونسي الموقوف شارك في الهجوم الذي استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية يوم 18 مارس (آذار) 2015، قبل أن يلجأ إلى ألمانيا بعد أشهر من تنفيذ الهجوم الإرهابي. وتشتبه السلطات الألمانية في أن التونسي المشتبه به البالغ من العمر 36 سنة، كان يجند مؤيدين لصالح تنظيم داعش الإرهابي في ألمانيا منذ أغسطس (آب) 2015، ويبني شبكة من المؤيدين لتنفيذ أعمال إرهابية. وذكرت تقارير ألمانية أن المتهم عاش في ألمانيا خلال الفترة المتراوحة بين 2003 و2013 قبل أن يغادرها لمدة سنتين، قبل أن يعود بصفة لاجئ إثر الهجوم الإرهابي على متحف باردو في تونس. وفي السياق ذاته، أكد السليطي أن النيابة العامة في تونس ثبت لديها وجود علاقة للتونسي المرحل من ألمانيا مع الإرهابي أنيس العامري، وهو ما دفعها إلى القبول بترحيل المتهم التونسي من قبل السلطات الألمانية بموجب رخصة مرور قنصلية. وكشف المصدر ذاته عن حصول لقاء قبل يوم واحد من تنفيذ الهجوم الإرهابي في برلين الألمانية، مع الإرهابي التونسي أنيس العامري وقال إن المعلومات المتوفرة تؤكد أنهما «تحدثا عن السفر إلى سوريا والالتحاق بتنظيمات إرهابية». واعتمد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الفصل 83 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المصدق عليه في شهر يوليو (تموز) 2015، الذي يخول له النظر في الجرائم الإرهابية المرتكبة في الخارج من قبل حاملي الجنسية التونسية.