أكد عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن المجلس خلال اجتماعه رقم 116، أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع والإحالة إلى النيابة العامة، لصالح مواطنين في 54 شكوى. وأوضح في بيان اليوم السبت، أن المجلس لاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الشكاوي الواردة إلى الجهاز من تأخر أعمال الصيانة لدي بعض شركات السيارات الغير ملتزمة متعللة في ذلك بعدم توافر قطع الغيار مما أدى الي تأخر تقديم خدمات الصيانة خلال فترة الضمان للسيارات، ما يؤثر سلبًا علي حقوق المستهلك التي كفلها له القانون. وقال: في ضوء ذلك فقد أصدر مجلس الإدارة قراره في 32 شكوى بإلزام هذه الشركات بإصلاح السيارات خلال 20 يوما، ومنح الشاكين سيارات بديله لاستخدامها خلال فترة الإصلاح أو منحهم مبلغ 300 جنيه عن كل يوم تأخير لسياراتهم كقيمة ايجارية حتي تمام اصلاح السيارة، ذلك بالإضافة إلي مد فترة الضمان علي السيارات لمدة مساوية لبقائها داخل مراكز خدمة الاصلاح. وأوضح أن المجلس أصدر قرارين بشأن إلزام إحدي الشركات المشكو في حقها بإستبدال السيارة بأخري جديدة أو أسترجاعها ورد قيمتها للشاكين. كما أصدر أربعة قرارات بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكين السيارات التي قاموا بحجزها وسداد كامل مستحقاتها المالية في ضوء مطالبة الشركة لهم بسداد مبالغ إضافية بداعي أرتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف للدولار. وأصدر قرارا يلزم احدي شركات السيارات بتسليم الشاكي مستندات الموتور الجديد (الذي تم تغيرة داخل فترة الضمان) حتي يتمكن من إنهاء اجراءات ترخيص السيارة، وقرارا بإعادة فحص إحدي السيارات بكلية الهندسة كمرجع فني للوقوف علي المشكلة الفنية بالسيارة، بالإضافة الي قرارا أصدره المجلس بإحالة احدى الشركات المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لعدم تنفيذ الشركة المشكو في حقها قرار مجلس ادارة الجهاز. وقال: إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق أستبدال المستهلك السلعة او استرجاعها خلال 14 يوام من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله. ودعا "يعقوب"، التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون. وأضاف أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق. وأكد عزم الجهاز مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين. ودعا "يعقوب"، المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الالكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الاليكترونى ( حماية المستهلك ) المتوافر على متجر Google Play.