تَقدَّم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم السبت، ببلاغ رقم 616 لسنة 2017، إلى المستشار سعيد عبدالمحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد محمد ناصر، الإعلامي الهارب بتركيا، وقناة "مكملين"، اتهمه فيه بإذاعة مكالمات مفبركة؛ بغرض تشويه مؤسسات الدولة المصرية. ونصَّ محمود في بلاغه على "أن المقدَّم ضدَّه البلاغ محمد ناصر الإعلامي الهارب إلى تركيا والصادر بحقه أحكام قضائية عدة لتحريضه على ضباط الجيش والشرطة ونشره لأخبار كاذبة بإذاعة مكالمات مفبركة ومزوَّرة زعم أنها منسوبة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري وهو يهاتف رئيس الجمهورية تليفونيًّا". ووصف "محمود" القناة التي بثَّ من خلالها ناصر تلك المكالمات المفبركة، بالمشبوهة، وبأنها داعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، ومموَّلة من جهازي المخابرات التركية والقطرية، واتهمها بأنها دأبت في الفترة الأخيرة على التحريض على مؤسسات الدولة المصرية، ونشر أخبار كاذبة مِن شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين. وأضاف محمود: "محمد ناصر كان قد أذاع على نفس القناة تسجيلات مفبركة زعم أنها لمسئولين في مؤسسات الدولة تم اصطناعها باستخدام أحدث الأجهزة التقنية والتي تقوم باستقبال بصمة صوت محدَّدة لأحد المسئولين من خلال حديثه ثم تقوم بتحديد النص الملفَّق الذي تريد إذاعته ويقوم أحد الأشخاص بقراءته لتقوم تلك الأجهزة التقنية الحديثة بتغيير طبقة الصوت لبصمة صوت المسئول التي تريد تزوير تلك المكالمة له". وأكد: "محمد ناصر أداة لتشويه مؤسسات الدولة مقابل مبالغ مالية يتقاضاها عن هذا العمل الإجرامي وهي الأمور المؤثَّمة جميعًا بموجب نصوص المواد 102 و188 من قانون العقوبات المصري". وطالب محمود في بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدَّم، وضم المكالمات المزوَّرة والمنسوب صدورها لوزير الخارجية المصري، والتي أذاعتها قناة مكمّلين الإخوانية لملف التحقيقات. وطالب أيضًا بانتداب لجنة من الخبراء والفنيين من اتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ لفحص تلك المكالمات المزوَّرة، وإعداد تقرير بما توصَّل إليه من نتائج للنيابة العامة، وإصدار قرار احترازي بوضع المقدَّم ضده البلاغ محمد ناصر الإعلامي الهارب إلى تركيا على قوائم ترقُّب الوصول للقبض عليه فور وصوله للأراضي المصرية بتهمة نشر أخبار كاذبة وتشويه مؤسسات الدولة.