استغرب النائب راكان النصف ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن استقالة الحكومة كنوع من التضامن مع وزيرها المستجوب الشيخ سلمان الحمود، مشدداً على أن هذا التوجه لا يمكن تصنيفه سوى بالعبث الدستوري. وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أن الحكومة عليها أن تقبل واقع مجلس الأمة الجديد فهي إرادة الشعب الذي عبّر عنها في صناديق الإنتخابات، مشيراً إلى أن ما كانت تقوم به في استجواب وزير الصحة ووزير التجارة في المجلس السابق من شراء ولاءات النواب سلاحاً لم يعد صالحاً في المجلس الحالي. وأضاف النصف أن على الحكومة احترام خيارات النواب في تقديم طلبات طرح الثقة في أي وزير أو تأييدها، مشيراً إلى أن العملية الديمقراطية السليمة تقتضي بقبول إستقالة الوزير الحمود منفرداً دون التوسع تجاه إستقالة الحكومة بأكملها. وتساءل النصف «إذا الوزراء استقالوا من مناصبهم في أول اختبار للحكومة مع المجلس، فهل يعقل أن يعودوا إلى المجلس في أي تشكيل جديد؟»، مضيفاً «من يريد الإستقالة تضامناً مع الوزير الحمود فعليه أن يكمل تضامنه بعدم العودة إلى الحكومة». وشدد النصف على رفضه بتدوير الوزير الحمود باعتباره التفافاً على الدستور وعلى الإرادة النيابية التي قررت طرح الثقة فيه، لافتاً إلى أن التدوير أزمة أكثر تعقيداً من استجواب الرياضة والإعلام.