بروكسل، باريس أ ف ب دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن روسيا أمس إلى وقف تحركاتها لتقويض الاستقرار في أوكرانيا محذراً من أي تدخل عسكري. وأعرب راسموسن في بيان عن «قلقه الكبير من جراء التصعيد الجديد للتوتر وأعمال العنف المنسقة في شرق أوكرانيا». وندد راسموسن «بعودة الملثمين الذين يحملون أسلحة روسية ويرتدون بدلات عسكرية روسية لا تحمل شارات، كما حصل لدى ضم القرم». وأضاف «أدعو روسيا إلى تهدئة التوتر وإلى سحب القوات الكثيفة، لاسيما القوات الخاصة المنتشرة في المناطق القريبة من الحدود» مع أوكرانيا. وحذر الأمين العام للحلف الأطلسي بالقول إن «أي تدخل عسكري جديد، أياً تكن الذريعة، سيزيد من عزلة روسيا على الساحة الدولية». وفي مواجهة تحركات مسلحة موالية لروسيا تبعث مخاوف من تفكك البلاد، أطلقت الحكومة الأوكرانية الموالية لأوروبا الأحد عملية «لمكافحة الإرهاب» ضد المتمردين المسلحين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، أسفرت عن سقوط «قتلى وجرحى»، كما ذكر أرسين أفاكوف وزير الداخلية. وفي سياق متصل، أعلن عضو في الحكومة الفرنسية أمس أن باريس ستدعو إلى «عقوبات جديدة في حال وقع تصعيد عسكري» في أوكرانيا حيث اشتدت المواجهات بين موالين للروس وحكومة كييف الموالية لأوروبا. وصرح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان جان ماري لوغن في برنامج سياسي متلفز وإذاعي «واضح أننا سنضطر إلى اتخاذ عقوبات جديدة في حال تصعيد عسكري». وأضاف «لا بد من التهدئة من الطرفين». وتابع المسؤول الاشتراكي ملخصاً موقف الحكومة الفرنسية «ليس هناك حل عسكري للمشكلة» داعياً إلى «احترام موعد انتخابات 25 مايو» و»وحدة وسلامة أراضي» أوكرانيا. وقال لوغن إن «وضع اليوم يفسح المجال أمام الاستفزازيين وبالتالي يجب على كل الأطراف -إجمالاً الطرفين- الالتزام بسياسة تهدئة وعدم التصعيد». ورداً على سؤال حول دور فرنسا تحدث العضو في حكومة مانويل فالس عن «تحركات دبلوماسية قوية جداً ومبادرات قد اتخذت وأخرى ستتخذ». وتواجه الحكومة الأوكرانية الموالية لأوروبا حركة تمرد مسلحة موالية للروس في شرق البلاد وشنت الأحد عملية «مكافحة الإرهاب» شديدة المخاطر. وأعلن عن مباحثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الخميس المقبل في جنيف، لكن روسيا أعلنت السبت أنه لم يتقرر أي شيء لا سيما بشأن «صيغة» المباحثات، وشددت على ضرورة أن يتمتع الموالون لروسيا بإمكانية التمثيل وطرح «مصالحهم المشروعة».