أعلن المشرف العام على برامج التمويل العقاري في وزارة الإسكان، المهندس عبدالرحمن الذكير، أن الوزارة ستقوم بسداد أرباح التمويل عن مستحقي الدعم السكني بنسب متفاوتة تعتمد على دخل الأسرة، وعدد أفرادها؛ للتغلُّب على الفائدة المركبة التي تعُرقل استفادة المواطنين من الدعم التمويلي. وقال الذكير: إن الوزارة تُقدم مُحفِّزات للمستثمرين للدخول في فرص تمويل بناء المساكن للمواطنين عبر ذراعها “صندوق التنمية العقارية”، مُعتمدةً على 4 ركائز أساسية، تتمثَّل في “دعم المستحقين في سداد أرباح التمويلات عنهم، وتوفير الضمانات التي تُقلِّل المخاطر الائتمانية للمموِّل العقاري، وتمكنه من التعرُّض لشرائح أكبر وأوسع، وتوفير السيولة من خلال السوق الثانوي للتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الإسكانية التي تُركِّز على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والاستثمار بها”. وأكد الذكير: أن المجال متاح للبنوك ومؤسسات التمويل الأجنبية التي لها فروع ومُرخَّصة للعمل في السوق المحلي، مشيراً إلى أنه تمَّ التوقيع مع 10 بنوك و4 شركات تمويل؛ لتقديم التمويل العقاري لمستحقي الوزارة والصندوق، مبيناً أن أغلب التمويلات العقارية ستكون موجَّهة لمشروعات البيع على الخارطة التي توفر المعروض المناسب لمستحقي الدعم السكني، والتي بدء العمل بها اعتباراً من 15 يناير 2017، بحسب “المدينة”.