قال زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم في رومانيا، اليوم السبت، إن الحكومة ربما تلغي مرسوما تسبب في احتجاجات جماهيرية واسعة النطاق وانتقادات دولية على مدى الأيام الماضية. واعتبر مرسوم يعفي بعض المدانين في جرائم فساد بأنه أكبر تراجع في الإصلاحات منذ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007. وفي حال تطبيقه سيتم إعفاء المتربحين من سلطاتهم بمبالغ تقل عن 200 ألف لاو (48 ألف دولار). وتدخل المظاهرات العارمة في أنحاء رومانيا يومها الخامس وهي الأكبر منذ سقوط الحكم الشيوعي عام 1989. وتوجه أكثر من 30 ألف متظاهر، يحمل كثير منهم أعلام رومانيا ويطلقون الصافرات والأبواق، في مسيرة سلمية نحو مبنى البرلمان، أكبر صرح إداري في العالم بعد البنتاغون، مشكلين حوله سلسلة بشرية. ومن المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء سورين جرينديانو إعلانا في وقت لاحق اليوم في شأن مصير المرسوم الذي تسبب في خروج أكثر من 300 ألف متظاهر في الشوارع يوميا منذ إقراره يوم الثلاثاء. وعبرت تسع دول غربية منها ألمانيا والولايات المتحدة عن قلقها الشديد من أن يقوض المرسوم علاقات رومانيا بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.