خرجت مظاهرات إلى شوارع العاصمة الرومانية بوخارست ضمت الآلاف للمطالبة بإلغاء مرسوم أقرته الحكومة يخفف التشريعات المكافحة للفساد، الأمر الذي أجبر الحزب الحاكم على الإعلان عن استعداده للموافقة على هذا المطلب. تحدث الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في رومانيا السبت للمرة الأولى عن احتمال إلغاء مرسوم يخفف التشريعات المناهضة للفساد، وذلك على خلفية تظاهرات جديدة ضد هذا الإجراء الحكومي ضمت الآلاف السبت. وقال رئيس الحزب ليفيو دراجينا في مقابلة يمكن أن نتحدث عن إلغاء الأمر إذا قبل رئيس الوزراء بذلك، مبديا للمرة الأولى استعداده لتقديم تنازلات في هذه المواجهة مع مناهضي المرسوم. وأضاف رئيس الحزب الذي يملك تأثيرا حاسما على رئيس الوزراء سورين غريندينو الذي تولى مهامه قبل شهر، أنه سيقترح حلا لإنهاء النزاع، بدون أن يوضح متى سيلتقي رئيس الوزراء. للحصول على أي شيء يجب دفع رشوة وبعد أربع ليال من التظاهرات في البلاد، شارك آلاف السبت في تظاهرة توجهت إلى مقر البرلمان، رمز الديمقراطية التي يعتبر المتظاهرون أن المرسوم الذي أصدرته السلطات بشكل طارىء الثلاثاء شكل ضربة لها. وأوضح دراجينا لم يعد بإمكاني أن أقاوم أكثر (...) ضغط منظمات (تتبع) للحزب الاشتراكي الديمقراطي ويمكنها أن تنزل إلى الشارع نحو مليون شخص. وتحدث مجددا عن حملة تضليل إعلامي. وقال ألكسندر (30 عاما) وهو أحد المتظاهرين أنه يعرف تماما آفة الفساد في البلاد. وأوضح هذا الموظف أن الأمر مفزع، مضيفا للحصول على أي شيء يجب دفع (رشوة) ويتعين الوقوف في طوابير طويلة. ومنذ الثلاثاء، تجمع التظاهرات يوميا نحو 200 ألف شخص في رومانيا، البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 20 مليون نسمة والمعتاد على الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالنظام الشيوعي قبل 27 عاما. خوف من العودة إلى الوراء قال المحلل السياسي كرستيان بارفوليسكو لا يمكن لأي حكومة أن تقاوم مثل هذه التظاهرات، معتبرا أن الحكومة فقدت شرعيتها، ومضيفا أن إلغاء المرسوم لن يحل المشكلة ولن ينهي الأزمة. وأضاف أن الرومانيين تعلموا من التجربتين السلبيتين في بولندا والمجر، وفهموا أن عليهم أن يستنفروا بسرعة لحماية الديمقراطية. وقالت دانيالا، الصيدلانية التي تبلغ من العمر 50 عاما، أنها تشعر كأنها في كانون الأول/ديسمبر 1989 عندما أجبرت تظاهرة هائلة الرئيس السابق نيكولاي تشاوشيسكو على الفرار. ويخشى المتظاهرون أن يؤدي تخفيف التشريع ضد الفساد إلى العودة إلى الوراء، في وقت بدأت فيه الحملة ضد الفساد تؤتي ثمارها تحت ضغط الاتحاد الأوروبي وقضاة يتحلون بالجرأة نظروا في مئات الملفات في السنوات الأخيرة، ما شكل منعطفا للقضاء الروماني. المرسوم يهدف إلى تخفيف اكتظاظ السجون وإصلاح القانون الجنائي وفي ما يشكل بارقة أمل للمعارضين، قدم اعتراض إلى المحكمة الدستورية الجمعة لمنع الحكومة من اللجوء إلى إجراء طارىء يتجاهل البرلمان. ونص المرسوم خصوصا على خفض العقوبات المفروضة على من يدان باستغلال السلطة من سبع سنوات سجنا إلى ثلاث سنوات. كما وضع حدا أدنى للملاحقة بتهمة الاختلاس يبلغ 200 الف لي (44 ألف يورو). وثمة مشروع آخر للحكومة ينص على الإفراج عن مسؤولين مدانين. وتقول الحكومة إنها تريد تخفيف اكتظاظ السجون وإصلاح القانون الجنائي الذي أبطلت المحكمة الدستورية نحو ستين من مواده. والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يقوده ليفيو دراجينا طرد من السلطة في نهاية 2015 بعد تظاهرات ضد الفساد، لكنه حقق فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر، وأكد تصميمه على تمرير التعديل الذي يدينه المتظاهرون. وتتركز التظاهرات في المدن، علما بأن للحزب الحاكم قاعدة متينة في الأوساط الريفية والمهمشة التي انتخبته قبل شهرين على خلفية وعود بزيادة المساعدات الاجتماعية. وانتقدت المفوضية الأوروبية المرسوم الحكومي وكذلك وزارة الخارجية الأمريكية التي عبرت عن قلقها العميق لصدوره. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 04/02/2017